الجريدة ـ لبنان
وقع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرقم 281 تاريخ 15/3/2022 المتعلق بقانون المنافسة، الذي اقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحاله للنشر وفقاً للأصول.
وشكل قانون المنافسة، والذي يقضي بإلغاء حصرية الوكالات التجارية ورفع غطاء الدولة عنها، الانجاز الأهم في مجلس النواب بعد محاولات متكرّرة منذ عام 2004 باءت كلها بالفشل، حيث تلقّى أصحاب الوكالات الحصرية ضربة قوية، وإن غير قاضية.
ويفترض بهذا الأمر أن يخلق منافسة في السوق، لكن الأمر يتعلق بكيفية التنفيذ والمراقبة والحدود التي رُسمت بين مسألة الوكالة الحصرية، وبين ما أعطي كحقوق للتاجر المحتكر. ففيما رُفعت حماية الدولة التي كان يحصل عليها التاجر صاحب الوكالة الحصرية بموجب المرسوم الصادر عام 1967 الذي يسخّر إدارة الجمارك والقضاء لمصادرة البضائع التي يعترض عليها الوكيل الحصري المحتكر، مُنح «الوكيل» أملاً ما، من خلال إعطائه الحقّ، في حال حصوله على حُكم مُبرم ضد الشركة الأجنبية التي يقيم العقد معها، أن يطلب إلى الجمارك منع إدخال البضائع المستوردة من إنتاج الشركة المحكومة إذا لم تكن البضاعة قد شُحنت بتاريخ يسبق إصدار الحكم.
وكان عون، قد وقع منذ مدة، جميع القوانين ما عدا قانون المنافسة.
