الجريدة ـ لبنان
أصدرت جمعية المستهلك ـ لبنان بياناً، لمناسبة 15 آذار، اليوم العالمي لحقوق المستهلك، جاء فيه: “تنضم الجمعية إلى منظمة المستهلكين الدولية و200 منظمة عضو في جميع أنحاء العالم، لزيادة الوعي حول التمويل الرقمي العادل للمستهلكين وبناء الثقة في الأدوات المالية الرقمية وتمكين المستهلكين أينما حلوا”.
وأشارت الى أن “حركة المستهلكين العالمية ستعمل خلال هذه المناسبة على الاستفادة من فرص الأدوات المالية الرقمية الناشئة من خلال تسليط الضوء على ما يعنيه التمويل الرقمي العادل للمستهلك اليومي. أما في لبنان فهموم المستهلكين في مكان آخر تماماً وهي تبدو بدائية بالنسبة لهموم باقي شعوب الأرض. إذ كيف يمكننا أن نطالب بتمويل رقمي فعال وعادل والهم الوحيد للمصارف هو سرقة أموال الشعب اللبناني والهرب بها؟”.
ولفتت إلى أن المصارف تحولت منذ تشرين الأول 2019 إلى “عصابة أشرار كما ورد في الدعوى القضائية التي تقدمت بها جمعية المستهلك في 11 شباط 2020 ضد المصارف، إذ احتجزت أموال المودعين وسطت عليها سنة بعد سنة بدون أي مسوغ قانوني وكل ذلك لا زال قائماً حتى اليوم. أما السلطات القضائية والسياسية فقد امتنعت عن اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لوقف هذه الجريمة التي نقلت أكثر من 85% من الشعب اللبناني إلى حدود الفقر وما دونه، وهي ما زالت تبدد، بشتى الطرق، ما تبقى من عملة صعبة في البلاد”.
وشددت الجمعية على أن “همها الأول هو متابعة الضغط على السلطة والقضاء للقيام بواجباتهم الطبيعية بحماية المواطنين وتحصيل حقوقهم”، مبديةً شعورها بـ”الغضب الشديد من النموذج السياسي والقضائي والمصرفي والتجاري السائد الذي صنعه اللبنانيون عبر عقود من الزمن والذي جعل حياتهم جحيماً منذ أكثر من 60 عاماً. حياة ملؤها الكراهية بين فئات المجتمع المختلفة والحروب الأهلية والفساد والسرقة والهجرة والتشتت والفقر”.
وأوضحت في بيانها أنها تتوجه “في اليوم العالمي لحقوق المستهلك، فقط إلى ما تبقى من قضاء لم يتلوث بعد، ليتحرك للقيام بواجبه، الذي أسس لأجله، وليحاسب المسؤولين عن وصول البلاد الى هذا الانهيار المريع”. كما تتوجه إلى “الناس، كمجموعات متنازعة تعيش في نفس الجحيم كي يستيقظوا للدفاع عن مصالحهم”.
وختمت: “نناضل منذ 22 عاما من أجل حقوق المستهلكين لكن من الواضح أن النظام السياسي الاقتصادي للبلاد أصبح يشكل خطر قاتلاً على ساكنيه، ولا بد من تغييره عبر تطبيق الدستور الذي حدد إعادة بناء الدولة خارج القيد الطائفي، إلا أن أحزاب الطوائف تفضل تدمير البلاد على أن تتخلى عن حصصها في النظام”.
