الجريدة ـ لبنان
بعد قرارها بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانية وتعميمه على الأمن العام لتنفيذه، يبدو أن المعركة القضائية مع قطاع المصارف مستمرة في ضوء التهم المتعددة الموجهة لهذا القطاع، لا سيما أخذ قروض من مصرف لبنان بمبالغ طائلة بتسهيل مباشر من حاكمه رياض سلامة ثم إعادة هذه القروض بالليرة اللبنانية، وتسهيل تحويل مليارات الدولارات لعدد كبير من السياسيين والنافذين الى الخارج، فضلا عن تبديد ودائع اللبنانيين والتواطؤ على رواتبهم والمساعدات الاجتماعية المخصصة لهم، أصدرت النّائب العالم الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع تصرف عدد من أصحاب المصارف بأملاكهم العقارية والمنقولة.
ويتضمن قرار القاضية عون وضع قيد اشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
وقد صدر القرار في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية ل”مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” وآخرين ضد المصارف بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال وغيرها من الجرائم.
