بعد قرار جمعية المصارف بدفع 60% فقط من قيمة المساعدات الاجتماعية التي اقرتها الحكومة للموظفين في القطاع العام، بناء لطلب مصرف لبنان، جددت الجمعية رمي الكرة الى ملعبالمصرف المركزي، الأمر الذي يهدد مصير المساعدات الاجتماعية، ويفقدها قيمتها قبل ان تدخل جيوب الموظفين. فقد أشارت جمعية المصارف عطفاً على قرار المصرف المركزي بدفع 60% من المساعدات الاجتماعية نقداً، الى ان الجمعية “تدفع للموظفين النقد الذي يتيحه مصرف لبنان بالكامل، وهي لا تملك قرار طباعة العملة ولا القدرة على تعديل قرارات السلطة النقدية (مصرف لبنان) والتنفيذية (وزارة المال)”.
وفي بيان لها، رحبت الجمعية “بإتاحة كامل المساعدات الاجتماعية نقداً إذا زوّدها مصرف لبنان بالأموال اللازمة”.
