الجريدة ـ لبنان
نقلت صحيفة “الأخبار”، عن مواقع إلكترونية أخبارا حول “معلومات عن علاقة عمالة تربط سفيرا لبنانيا في إحدى العواصم الأوروبية مع العدو الإسرائيلي، وأن سكرتيرته تقوم بزيارات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل دوري، بعلمه المسبق”.
ولم تذكر الصحيفة أي معلومات إضافية حول إسم السفير المذكور وسكرتيرته وفي أي سفارة، وعما غذا كانت التحقيقات قد توصّلت إلى معطيات في هذا الخصوص.
كما نقلت “الأخبار” عن مصادر أمنية، أن “موظفة بالسفارة اللبنانية في روما، زارت فلسطين المحتلة، في مخالفة للقوانين اللبنانية التي تمنع التواصل مع العدو الإسرائيلي”.
وفي تقرير لها، أشارت “الأخبار” إلى أن المصادر “نفت وجود أي علاقة لسفيرة لبنان لدى إيطاليا، ميرا ضاهر أو موظفين آخرين بالأمر، وأن المؤكد هو أن الموظفة “ل. س.” زارت الأراضي المحتلة، وأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة طبيعة العمل الذي قامت به هناك”.
وكشفت الصحيفة أن “الموظفة “ل. س.” متزوجة من إيطالي وتحمل الجنسية الإيطالية، وأنه قد اكتشف أمر الزيارة إبان تولي الوزير شربل وهبي وزارة الخارجية (3 آب/أغسطس 2020 – 18 مايو 2021)”، لافتاً إلى أنه “آنذاك، أوفد وهبي لجنة للتحقيق في أوضاع السفارة مؤلفة من ديبلوماسيَين بعد اتهامات لضاهر بـ”الفوضى والإهمال في العمل، وعدم وجودها بشكل دائم في البعثة، فضلاً عن مخالفتها الدائمة للنظام الداخلي”، بأخذها إجازات من دون إبلاغ الإدارة، ما تسبب في خلاف بينها وبين الأمين العام السفير هاني شميطلي الذي أقدم على حسم أيام العطل من راتبها”.
وأوضحت الأخبار في تقريرها التفاصيل قائلة: “في التحقيق الذي أجراه الديبلوماسيان، أفادت إحدى الموظفات بأن “ل. س.” زارت إسرائيل، ولدى سؤال الأخيرة عن ذلك اعترفت بالأمر مشيرة إلى أنها قامت برحلة “حج إلى الأراضي المقدسة” في فلسطين المحتلة مستخدمة جواز سفرها الإيطالي، وتبين من محضر التقرير الذي أعده الديبلوماسيان أن الموظفة ادعت بأن السفيرة ضاهر على علم بالأمر، وبناء عليه، اعتبرت وزارة الخارجية أن هناك مخالفة صريحة للقوانين التي تمنع على اللبنانيين زيارة أرض العدو، فأبلغت المديرية العامة للأمن العام بالأمر “على سبيل الإخبار”، ما دفع بالأمن العام إلى فتح تحقيق ومراسلة وزارة الخارجية لطلب إيضاحات. بدورها، راسلت الخارجية السفيرة في روما فنفت في جوابها على كتاب المديرية علمها بأمر الزيارة، وضمنت رسالتها نفياً من الموظفة نفسها التي يفترض أن تزور لبنان قريباً، معربة عن استعدادها للمثول أمام الجهات المختصة، واعتبرت الرسالة أن هذه المعلومات ليست سوى محاولة للإساءة إلى سمعة فريق السفارة في روما على خلفية الخلافات الإدارية، ووجهت الاتهام إلى ديبلوماسية في البعثة بـ”تركيب فيلم” للإضرار بها”.
وأكدت صحيفة “الأخبار” أن “هذه الوقائع تزامنت مع خلاف كبير وقع في السفارة بين ضاهر والقنصل كوين ماريل سلامة غياض (زوجة شقيق المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض)، وأن الصرح البطريركي في بكركي “مارس ضغوطا على وزارة الخارجية لطلب إجراء تشكيلات ديبلوماسية وإعادة ضاهر إلى الإدارة المركزية في بيروت، مستفيدة من استدعائها للبحث معها حول “مخالفات تتعلق بأصول إدارة الأمور الإدارية والمالية في البعثة ما انعكس سلباً على العلاقة مع القنصل في البعثة والموظفين المحليين”، كما جاء في استدعاء وهبي في 10 أيار 2021، موضحا أن من بين أسباب الاستدعاء “تجاوز الموظفين على السكرتيرة كوين ماريل سلامة والتعرض لها.
وأكمل التقرير: “إلا أن ضغط بكركي لم يثمر، فتقرر نقل غياض إلى قبرص، ووقّع وهبي القرار، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال يومها حسان دياب رفض التوقيع لأن تصريف الأعمال لا يسمح بالمناقلات الديبلوماسية”.
