الجريدة ـ لبنان
كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن كلاً من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لا تملك الأموال التي تطالب بصرفها من أجل شراء النفط العراقي، مشيراً إلى أن لا سند قانوني لاستيراد النفط لأن العقد الموقع بين لبنان والعراق بشأن استيراد النفط الخام، انتهى!
وأكد منصوري، في حديث لقناة “الجديد”، أن “مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملة من المصرف المركزي دون أي قيود، كذلك الأمر بالنسبة لوزارة الطاقة، لكن المشكلة أن لا مؤسسة كهرباء لبنان ولا وزارة الطاقة تملك الأموال التي تطالب بصرفها من أجل شراء النفط العراقي”.
وأضاف منصوري: “المشكلة الأخرى أن العقد مع الجانب العراقي الذي كان يسمح في استيراد النفط الخام انتهى منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن ما يتم اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النفط الخام منه لا سند قانوني له”، موضحاً أنه “لا يمكن لأي وزير الاستدانة دون قانون في مجلس النواب، وهذا الأمر اليوم غير متوفر، وبالتالي لا سند قانوني لاستيراد النفط”.
ولفت منصوري إلى أنه “لا يوجد في موازنة سنة 2024 أي اعتمادات لدفع ثمن النفط العراقي الذي يطلبه وزير الطاقة”، وأكد أن “لا علاقة لمصرف لبنان أبدا بكل ما يحصل اليوم لأن الحكومة سيدة نفسها، ولكن لا يوجد لديها اعتماد في موازنة 2024 لدفع ثمن النفط العراقي ولا يوجد لديها أموال في حساباتها تسمح بذلك”.
