أشار وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى “أهمية ما تعتمده المحاكم العسكرية من أسس في العمل مبنية على احترام حقوق الإنسان والمعايير التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بعيداً من أي اعتبارات أو تمييز، أيا تكن هوية الماثلين أمامها، أو طبيعة الفعل الجرمي موضوع المحاكمة”.
وكان سليم أجرى سلسلة اجتماعات مع رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية والقضاة العاملين في أجهزتها القضائية كافة.
وأثنى سليم على “الدور البناء الذي يقوم به قضاة المحكمة لإرساء العدالة وإحقاق الحق”، منوهاً بـ “الجهود الكبرى التي يبذلها الجميع على مستويات المسؤولية القضائية كافة، والاندفاع والاخلاص في العمل وإنجاز الملفات بالسرعة المطلوبة، في إطار التزام أخلاقيات المهنة ومعاييرها وبأعلى درجات الدقة والتجرد والصدق”.
