الجريدة ـ لبنان
علمت الديار ان الحكومة تعمل على خطة التعافي وستعرضها لاحقاً على مجلس الوزراء ولاحقا على صندوق النقد الدولي.
وكشف المستشار الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء سمير ضاهر انه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج لاربع سنوات من منتصف عام 2022 الى عام 2026، مشيرا الى ان لبنان يمكنه الحصول على الدفعة المالية الاولى بعد تنفيذ هذه الشروط المتفق عليها وهي: اقرار قانون الكابيتال كونترول والذي احيل الى مجلس النواب واقرار موازنة 2022 من قبل مجلس النواب وتعديل بعض بنود السرية المصرفية وقانون يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي.
واضاف ان الفريق المفاوض مع الصندوق النقد الدولي يعمل على تطبيق هذه القوانين والحث على الاسراع في اقرارها في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية بما ان الحكومة اليوم بكامل صلاحياتها قبل ان تصبح حكومة تصريف اعمال بعد 15 ايار من العام الجاري. واذا لم تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة بوقت قصير، لدى مجلس النواب الصلاحية في التصويت على مشاريع القوانين المختصة بهذا المسار.
واعرب المستشار الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء عن امله باستئناف المفاوضات في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي كما الى التوصل الى ابرام اتفاق مع صندوق النقد خلال اسبوع او اسبوعين كحد اقصى.
