أشارت وزارة الطاقة والمياه الى ان “مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يحاول اللعب بأعصاب المواطنين ويحدّثهم عن فضيحة وهمية وصفها بالكبرى في قطاع البترول تهدد الموارد البترولية، يتضمّن معلومات وافتراءات لا أساس لها من الصحة”.
وفي بيان لها، لفتت الوزارة الى أنّ “مُسجّل وناشر الفيديو عمد إلى إيهام الناس بأن قانون الموارد البترولية قد تم تعديله بموجب مراسيم تتضمن أحكامها بيع الثروة النفطية المرجوة الى شركات وسيطة، وبإلغاء مادة القانون التي أرست مبدأ ايداع العائدات البترولية في الصندوق السيادي، وبإلغاء شركة النفط الوطنية التي اشترط القانون وجود اكتشافات بترولية تجارية لتأسيسها”.
وأوضحت الوزراة أن “القانون لم يعدل حتى تاريخه من قبل مجلس النواب، وأن المرسومين اللذين ذكرهما صاحب الفيديو يتعلقان بدفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، وأنه لا يوجد على الاطلاق اي مواد قانونية تتعلق بالشركات الوسيطة التي هي من نسج خيال صاحب الفيديو”.
وأضافت: “إن الدليل القاطع على عدم وجود الشركات الوسيطة هو توقيع الاتفاقيتين مع ائتلاف الشركات حاملة الرخصتين البتروليتين في الرقعتين رقم 4 و9 بصورة مباشرة ومن دون اي وسيط، وهما منشورتان على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول”.
وأكدت الوزارة أنه “تم التأهيل المسبق للشركات التي كانت راغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الاولى وفقا للقانون ولمرسوم التأهيل المسبق، وأن لائحة هذة الشركات تضم كبرى الشركات البترولية العالمية ومنها الاميركية والاوروبية وشركات آسيوية، وهي كلها شركات عالمية ومعروفة ومسجلة في بلدان تأسيسها وقدمت جميع الاوراق القانونية التي تثبت انها شركات حقيقية وليست شركات رأسمالها دولاران أميركيان كما يدعي صاحب الفيديو”، كاشفة أن “معايير التأهيل اشترطت اثبات وجود مجموع أصول مالية بقيمة عشرة مليارات دولار اميركي للشركة المشغلة وخمسماية مليون دولار أميركي للشركة غير المشغلة، وأن نتائج التأهيل المسبق للشركات قد انتهت مفاعيلها مع إتمام دورة التراخيص الاولى”.
وختمت: “في هذا الاطار تحتفظ الوزارة بحق ملاحقة مروجي الشائعات التي تضر بقطاع البترول وبمصلحة البلاد أمام القضاء المختص، من أجل ضمان الشفافية وإظهار الحقائق المشوهة من قبل هولاء”.
