تبخّرت المساعدة الإجتماعية التي قررتها الحكومة قبل أن يقبضها الموظفون في القطاع العام، وذلك بفعل الارتفاع الهائل بأسعار المحروقات والسلع الغذائية والاستهلاكية.
لكن الأنكى، أن هذه المساعدة الاجتماعية لن يقبضها الموظفون كاملة، بسبب ما يبدو أنه سوء تنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان الذي أبلغ المصارف أنه لن يدفع سوى 60% من قيمة هذه المساعدة.
فقد أعلنت جمعية المصارف أنها لن تدفع كامل قيمة المساعدة الاجتماعية للموظفين في القطاع العام، وإنما ستلتزم بإعلام مصرف لبنان الذي أعلن أنه سيغطي 60% فقط من قيمة المساعدة، وبالتالي فإن المصارف ستدفع 60% فقط من هذه المساعدة الاجتماعية.
وقالت جمعية المصارف في لبنان في بيانها: “بالإشارة إلى قرارات الحكومة المتعلقة بتوفير مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام، بمن فيهم الأسلاك العسكرية، تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1.5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة. لقد أعلم مصرف لبنان المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون. وعليه ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية ( البطاقات او الشيكات … ). وتأمل الجمعية أن توضح وزارة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أي اشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام، وتؤكد المصارف أنها مستعدة لتنفيذ أي قرارات أو تعديلات قد تُتخذ من قبل الجهات المعنية أي وزارة المال ومصرف لبنان في هذا الإطار”.