عقدت اللجنة الفرعية التابعة لجنة الإدارة والعدل لدراسة اقتراح قانون الإعلام، في جلسة ترأسها جورج عقيص، بحضور النواب حسين الحاج حسن وأسامة حمدان، ووزير الإعلام زياد المكاري من حكومة تصريف الأعمال.
كما حضر أيضًا رئيس نقابة المحررين الصحافيين جوزيف قصيفي، ونائبه صلاح تقي الدين، إلى جانب رلى مخايل، ليال بهنان، والمحامي فاروق المغربي.
تمت مناقشة المادة المتعلقة بالعقوبات والحماية للإعلاميين، مع التركيز على إنشاء محكمة متخصصة وإلغاء التوقيف الاحتياطي والسجل العدلي.
كما تم استعراض إمكانية تطبيق هذه المعايير على كل من يعبر عن رأي إعلامي، وليس فقط على الإعلاميين، مع استثناء حالات مثل خطاب الكراهية أو التحريض على العنف.
واعتمدت اللجنة مجموعة من المبادئ وقررت متابعة بعض النقاط في الجلسة القادمة.