أعلن المكتب السياسي الكتائبي تبنيه الكامل لخريطة الطريق التي أعلنت عنها قوى المعارضة لمقاربة الاستحقاق الدستوري، وتمسكه بانتخاب رئيس للجمهورية مناسب للمرحلة قادر على صون الدستور والسيادة وعلى تمثيل لبنان والحفاظ على مصالحه ويلتقي عنده اللبنانيون ولا يفرض عليهم رغماً عن ارادتهم.
وشدد المكتب بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على رفضه لأي سوابق واعراف من أي نوع كان تمارس خارج القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية، كما حددها الدستور اللبناني.
ورأى المكتب السياسي ان الفريق المعارض قام بما يتوجب عليه في مد اليد الى الفريق الآخر وملاقاته الى منتصف الطريق، وهو يعتبر ان الواجب بات يحتم الدعوة الفورية الى جلسات مفتوحة، من دون أي ابطاء لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ابسط واجبات المجلس النيابي.
واعتبر ان الكلام الصادر عن فريق الممانعة والذي يؤكد ان الحرب في لبنان ستتوقف فور التوصل الى حل في غزة يعني المزيد من الامعان في ربط مصير لبنان بالمجهول مع التعقيدات التي تواجه كل جولة من المفاوضات، موضحاً أن “جموح الطرفين في الفعل وردود الفعل من شأنه ان يفتح المجال لاحتمالات خطيرة ليس اقلها الانزلاق الى مواجهة مفتوحة سيدفع ثمنها لبنان واللبنانيون وأهالي الجنوب بشكل خاص مع الأرقام الكبيرة التي باتت تتكشف عن الخسائر في الأرواح والأملاك والقرى التي سوي عدد كبير منها بالأرض”.
وطالب المكتب السياسي المسؤولين عن ملف الودائع في المصارف بمصارحة الشعب اللبناني بالحقائق كما هي ومهما كانت صعبة، وبالعمل يوميا لعرض خطة متكاملة وإقرارها والسهر على تنفيذها وتحمل مسؤولية نتائجها.