حسمت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التكهنات بشأن المسار الذي ستعتمده في شبهة تورّط عدد من المصارف اللبنانية بالتسبب بالأزمة المالية التي أصابت لبنان، فأصدرت قراراً بمنع سفر رؤساء مجالس ادارة خمسة مصارف لبنانية، في سياق التحقيق في أربعة ملفات، من بين أبرزها استدانة بعض المصارف 8 مليارات دولار من مصرف لبنان في عِزّ الانهيار الاقتصادي بعد 17 تشرين الأول 2019 وتحويلها إلى فروعها في الخارج ثم تسديدها بالليرة اللبنانية.
لكن المفارقة أن القاضية عون أصدرت قرارها بعد أن استمعت إلى أربعة من رؤساء مجالس إدارات المصارف هم: سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عوده، انطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، ريا الحسن عن “بنك ميد”، في حين تغيّب عن الإدلاء بإفادته رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر “بلوم بنك” سعد الأزهري بحجة السفر. وبالتالي، فإن غياب الأزهري لم يؤمن له حماية من الملاحقة القانونية بتهمة الإثراء غير المشروع وتحويل أموال إلى الخارج واستدانة مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان في عِزّ الانهيار الاقتصادي بعد 17 تشرين الأول 2019 وتحويلها إلى الخارج، ثم إعادتها بالليرة اللبنانية على سعر 1500 ليرة للدولار الأميركي.
وفي حين أن قرار منع السفر سيطبق على كل من صفير وحنا والصحناوي والحسن، فإن إشكالية وجود سعد الأزهري خارج لبنان أصلاً يفتح الباب أمام القاضية عون لاتخاذ قرار بملاحقته، وقد يكون من بين الاجراءات التي تتخذها إصدار مذكرة إحضار وبالتالي تعميمها عبر الانتربول لإحضاره إلى لبنان، خصوصاً أن تغيّب الأزهري فسّرته بعض الأوساط على أنه هروب مسبق من الملاحقة القضائية، وهو ما يعني أن لا نيّة لدى الأزهري بالعودة الطوعية إلى لبنان قريباً.