الجريدة ـ لبنان
أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض وجود بعض المرجعيات السياسية التي تفرض حصارًا ماليًا على قطاع الكهرباء، بعدما كان الحصار على إصدار التعرفة المتوازنة.
وأشار لصحيفة “الديار” إلى أنّ مفتاح الحل يكمن لدى القوى الحاكمة اليوم.
وشدّد على محاولاته تأمين الكهرباء للجميع وتغطية تكلفتها وضمان استدامتها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وقال: “يتطلب تحصيل المال إصدار الفواتير وجبايتها بشكل صحيح والمؤسسة حاليًا تصدر فواتير متأخرة عن الأشهر الماضية، لكنها واجهت تحديات بسبب تأخر مصرف لبنان في تحديد سعر صرف الدولار لأكثر من سنة، مما أدى إلى تأخر مواز في الجباية”.
وأضاف: “تحصّل الشركة الآن فواتير متأخرة بمعدل إصدارين أو ثلاثة في كل مرة نظرًا للكلفة العالية، بهدف تعجيل الجباية وإنهاء التأخير”.
ولفت فياض إلى مشكلة تأخير مصرف لبنان في تحويل الأموال من حساب المالية العامة إلى المصرف المركزيّ العراقيّ لدفع ثمن الفيول بموجب الاتفاقية مع العراق.
وأوضح أنّ هذا التأخير يؤثر في تزويد لبنان بالفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء.
وأكّد أنه عمل على عقد جديد مع العراق جاهز منذ سنة، لزيادة الفيول والتغذية مع مرونة تسمح للمؤسسة بالدفع المؤخر لمدة 6 أشهر للعراق، لكن المصرف المركزيّ لم يصدر الضمان اللازم لتسيير هذا العقد رغم ملاءة كهرباء لبنان المالية.
وشدّد على ضرورة الحصول على توافق سياسيّ على المستويات في لبنان لمعالجة الأمور السياسية والإدارية وضمان توفير الكهرباء للجميع.
وفي ما يخص الطاقة الشمسية، لفت فياض إلى أنّ سياسة وقف الدعم العشوائيّ للمازوت وتعرفة الكهرباء التي قادتها الوزارة حفّزت الناس على استخدام الطاقة الشمسية، التي أصبحت تشكل 20% من الطاقة المنتجة في لبنان، حيث ارتفعت قدرتها من 150 ميغاوات إلى ما يزيد على 1500 ميغاوات، مما يشكل ثورة في قطاع الكهرباء وتقدمًا نوعيًا بالمقياس العالميّ لسرعة التحول الطاقيّ.
أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء بواسطة الرياح، فأوضح فياض أن كلفة الإنتاج مرتفعة جدًا، ولا يوجد تمويل متاح بسبب الحصار الاقتصاديّ والماليّ.
