يتوجه الفرنسيون الأحد إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين إلى السلطة أو تنتج جمعية وطنية خارجة عن السيطرة.
وتلزم فرنسا منذ مساء يوم الجمعة فترة صمت انتخابي وضعت حدا للحملات ويحظر خلالها نشر استطلاعات للرأي جديدة، فدخلت فرنسا حالة أشبه بهدنة وسط أجواء مشحونة اتسمت بالشتائم والتعديات الجسدية على مرشحين ومعلقي لافتات، وأطلقت الخطاب العنصري والمعادي للسامية.
وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 6:00 بتوقيت غرينيتش في فرنسا القارية، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.
وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.
وأدخل الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، تتبعه “الجبهة الشعبية الجديدة” مع 155 إلى 185 مقعدا، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدًا.
غير أن واضعي الاستطلاعات يلزمون الحذر إذ من المتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدا، لا بل ربما الأعلى منذ 25 عاما، من غير أن يُعرف لصالح أي طرف ستصبّ.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين 3 مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي بأن “الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا”.