الجريدة ـ لبنان
عقد نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في مركز النقابة، في حضور أعضاء مجلس الإدارة، أعلن خلاله عن الإجراءات التي ستطبقها المستشفيات بعد توقف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن تسديد السلفات الشهرية لها لقاء الخدمات المقدمة إلى المضمونين.
وشرح النقيب هارون المشكلة القائمة مع الصندوق فقال: “إن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم هو على درجة شديدة الخطورة، لأنه يطال صحة أكثر من ربع اللبنانيين المقيمين في لبنان”.
وأضاف: “لقد دأب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ 11 عاماً على تسديد سلفات شهرية على حساب فواتير استشفاء الذين يدخلون إلى المستشفيات على نفقته. وهذا الإجراء هو بحاجة إلى التجديد سنويا انطلاقا من موافقة مجلس إدارة الضمان على طلب يرفعه المدير العام للصندوق. وبالفعل، ومثل كل سنة، رفع الدكتور محمد كركي كتابا إلى مجلس الإدارة بتاريخ 9/12/2021 يطلب فيه الموافقة على تجديد العمل بالسلفات لسنة 2022، ولكننا نفاجئ بأن مجلس الإدارة ولغاية اليوم، لم يوافق على هذا الطلب، وبالتالي، فإن المستشفيات لم يصلها أي دفعة عن شهري كانون الثاني وشباط، ويبدو أن الأمر مرشح للإستمرار”.
وقال: “مجلس إدارة الضمان المؤلف من 26 عضواً بقي من يحضر الجلسات منهم نحو 16 عضواً فقط، بسبب إما وفاة او غياب الآخرين. هذا الأمر جعل اي قرار يتخذه المجلس تحت رحمة شخص او شخصين من الأعضاء. فإذا عارض واحد او عارض الإثنان لا يتخذ القرار، وهذا ما يحدث بكل أسف في موضوع السلفات وفق ما نمي الينا”.
ولفت إلى أنّ “المستشفيات لا يمكنها تحمل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. فبالرغم من أن هذه السلفات خسرت كثيرا من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا انها تبقى ضرورية، كون المستشفيات تعاني من مشاكل مادية هائلة وهي بحاجة الى كل فلس من مستحقاتها، لا سيما وانها باتت مضطرة الى تسديد الفواتير والمستلزمات الطبية نقدا عند التسليم، وقد ارتفعت كلفتها بشكل دراماتيكي بعد رفع الدعم عنها كليا او جزئيا”.
وتابع:”إن نقابة أصحاب المستشفيات تناشد مرة جديدة مجلس إدارة صندوق الضمان الإسراع في الموافقة فوراً على تسديد السلفات للمستشفيات بدءًا من شهري كانون الثاني وشباط، لأنه سوى ذلك فإن المستشفيات ستجد نفسها مجبرة على:
أولاً: استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءًا من الأسبوع المقبل.
ثانياً: أما في ما يتعلق بمرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات أي فروقات مالية إضافية، فسوف تضطر الى الطلب منهم بتسديد فواتيرهم كاملة، لأنه اصبح متعذرا عليها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءا من اول شهر نيسان المقبل، علما انهم سوف يستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق”.
وأردف: “إن المستشفيات، إذ ترى نفسها مرغمة على اتخاذ هذه التدابير بسبب وضعها المالي الصعب، والذي بات يهدد عدداً منها بالإقفال، تضع مسؤولية ما قد ينتج منها على عاتق الذين يعرقلون عملية تسديد المستحقات للمستشفيات لأسباب أقل ما يقال فيها إنها غير مقنعة”.
كذلك تدعو في نفس الوقت، الجهات الضامنة الرسمية كافة إلى “الإسراع في تسديد المستحقات وفقاً للآليات المعمول بها، كي تتمكن المستشفيات من الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف الحساسة والخطيرة”.
ورداً على أسئلة الصحافيين لفت هارون إلى أن “معظم الهيئات الضامنة ما زال يسدد بدل التقديمات بناءً على تعرفات قديمة”, موضحاً أن “الفروقات التي يدفعها المريض تكون كبيرة عندما تستلزم حالته استخدام مستلزمات طبية مكلفة مثل عملية العضم، شريان القلب، الدماغ. وهذا لأن المستشفى يقوم بشراء هذه المستلزمات من المستورد كاش وعلى أساس سعر السوق فيما أن الهيئات الضامنة ما زالت تسعرها على أساس سعر الـ 1500 ليرة من هنا يضطر المريض إلى تسديد الفرق من جيبه الخاص”.
وختم مشدّداً على أنّ المستشفيات “تُراعي الحالات الحرجة وما من مريض يموت على باب أي مستشفى”.
