أشارت أوساط القصر الحكومي لـ”البناء” الى أن الحكومة وضعت خطة لمواجهة الواقع المستجد وحماية الأمن الغذائي وضبط الأسعار ولجم عمليات التخزين والاحتكار، والبحث يتركز على تأمين مصادر أخرى لاستيراد المواد الغذائيّة لا سيما السلع الأساسية كالقمح والزيت، على أن يعلن الوزراء لاحقاً عن هذه البدائل التي تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية لإيصال المواد الى لبنان وكلفة نقلها.
ورجحت الأوساط أن تكون الهند البديل الأساسي المتوافر لاستيراد القمح حتى الآن ويجري التواصل مع دول عربية لاستيراد المشتقات النفطية. وأكدت الأوساط أن مخزون القمح الموجود في لبنان يكفي لثلاثة أشهر فقط.