الجريدة ـ لبنان
أحال رئيس الجمهورية ميشال عون، قانونَي تمديد العمل بقانون رفع السرية المصرفية إلى حين انتهاء التدقيق الجنائي، وإجازة صرف وجباية الواردات وفق القاعدة الاثنتي عشرية، إضافةً إلى عشرة قوانين أخرى، للنشر في الجريدة في الرسمية.
وكان رئيس الجمهورية قد وقّع اليوم 12 قانوناً، من أصل 13 قانوناً أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، في 21 شباط الفائت. والقوانين التي وقّعها عون، هي:
ـــ القانون الرقم 269 المتعلق بتسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
ـــ القانون الرقم 270 المتعلق بتثبيت الذين قُبلوا وترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة نقيب.
ـــ القانون الرقم 271 المتعلق بترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم.
ـــ القانون الرقم 272 المتعلق بتعديل المادة 4 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.
ـــ القانون الرقم 273 المتعلق بتعديل القانون رقم 62/2016 تاريخ 27/10/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدّل بموجب القانون رقم 6/2020 (قانون موازنة عام 2020 والموازنات الملحقة).
ـــ القانون الرقم 274 المتعلق بإعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
ـــ القانون الرقم 275 المتعلق بتدريس مادة المعلوماتية في جميع حلقات ومراحل التعليم العام.
ـــ القانون الرقم 276 القاضي بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
ـــ القانون الرقم 277 القاضي بتعديل الفقرة (سادساً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدّلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017.
ـــ القانون الرقم 278 المتعلق بإقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكهم التعليمي.
ـــ القانون الرقم 279 القاضي بتمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي وتعديل الفقرة 2 من مادته الوحيدة.
ـــ القانون الرقم 280 القاضي بتصحيح اسم قرية (مجدلايا) قضاء عاليه ـــ محافظة جبل لبنان باسم قرية (مجدليا).
وأقرّ مجلس النواب في جلسته الأخيرة إلى جانب القوانين التي أحالها رئيس الجمهورية للنشر اليوم، قانون المنافسة، الذي لم يوقّعه عون بعد.
