الجريدة ـ لبنان
أشار وزير الطاقة وليد فياض إلى أن البنك الدولي يؤيد خطة الكهرباء بنسبة مئة في المئة، لكنّ “البنك الدولي والجهات الممولة مصرّة على حصول الخطة على موافقة الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وأن أي انقسام لبناني حول الخطة يجعل الجهات الممولة غير مقتنعة بذلك.
فياض اعتبر في حديث لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة الحرة، أن أسباب التأخر في وصول الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان، “ليست كلها بأيدينا مثل موضوع التمويل من البنك الدولي الذي اشترط موافقة الحكومة اللبنانية على خطة الكهرباء”.
وعن تداعيات قانون قيصر، قال فياض: “إن الوفود الأميركية التي زارتنا أبلغتنا أنه ورغم موافقة الإدارة الأميركية المبدئية والتمهيدية فإنها تنتظر حصول التمويل من البنك الدولي لتعاود السعي لإعطاء الموافقة النهائية”، معتبراً أن أصعب المراحل هي تلك المتعلقة بقانون قيصر.
وأوضح أن الوصول إلى “8 إلى 10 ساعات كهرباء” مرتبط بموافقة البنك الدولي على التمويل، والمراسيم المنتظرة من مجلس النواب، والموافقة الأميركية المتعلقة بالاستثناءات من قانون قيصر.
ورداً على سؤال عن موعد محدد سيبدأ فيه اللبنانيون بملاحظة التحسن في ساعات التغذية، أجاب فياض أن لا موعد محدد مسبقاً، إنما العمل مستمر ليحصل ذلك في أسرع وقت ممكن.
فياض أوضح أن التعديلات التي طُلبت على خطة الكهرباء من مجلس الوزراء لم تكن جوهرية بل في الصيغة لتكون طريقة العرض واضحة وبارزة، وأضاف: “لم أمانع على هذا الشيء خاصة إذا وفّر إجماعاً على الخطة فنحن نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، وقد تم إدخال تلك التعديلات على الخطة”. وقال: “إذا لم تحصل مفاجآت، يُفترض أن تحصل الخطة على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء قريباً”.
وأمِل فياض أن لا تُرحّل الخطة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، معتبراً أن “لا أجواء سلبية ولكن سننتظر مجلس الوزراء”.
وعمّا حُكي عن عرض لشركة “سيمنز” أجاب فياض: “لا يوجد عرض واضح ولم يحصل أي تفاوض وكما أذكر هناك زيارة واحدة من الشركة ولكن ليس هناك عرض واضح ومكتوب”.
وأشار فياض الى أن كلفة الكيلواط حالياً هي 30 سنتاً في حين أن الإيرادات هي 0.5 للكيلواط. “وبالتالي فإن كلفتنا السنوية للكهرباء هي 800 مليون دولار وليس لدينا كهرباء وهذا الوضع مزري جداً. لذلك من الأفضل زيادة التغذية وزيادة التعرفة، وبذلك تصبح الكلفة على المواطن أقل بكثير من تلك التي يدفعها للمولدات. فالمنزل الذي كان يدفع مليون و500 ألف للموّلد، سيدفع 500 ألف ليرة لشركة كهرباء لبنان مقابل ساعات التغذية ذاتها التي يأخذها من المولّد”.
وعمّا إذا كان سيطلب سلفة للكهرباء مجدداً من الحكومة، قال فياض: “نحن طلبنا دعماً مالياً وليس سلفة وممكن أن يكون مساهمة أو دعماً استثمارياً، وقد حددنا في الخطة 250 مليون دولار كدعم مطلوب في السنة الأولى أي في الـ 2022. ولاستمرارية المحطات علينا تأمين الدعم اليوم قبل الغد”، مضيفاً “تأتينا اتصالات كثيرة من مشغّلي المحطات فهم مكسورون ولهم أموال مع الدولة تقدّر بنحو 170 مليون دولار”.
وعن إحتمال “العتمة الشاملة” إذا لم يؤمّن الدعم المالي أجاب: “لا سمح الله فإن أحد الخيارات التي لا أحد يريد الوصول اليه هو أن نطفئ المحطات ونغلق مؤسسة كهرباء لبنان”.
ورداً على من يعتبر أن خطته للكهرباء مستنسخة عن خطط أسلافه جبران باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني قال فياض: “كل الوزراء عملوا كثيراً ولكن نحن اليوم في مكان آخر فاليوم لا كهرباء”، مضيفاً أن خطته تختلف في مضمونها لأنها تركز أكثر على المدى القصير مما هو على المدى البعيد، لأنها أتت في ظرف مختلف.
