الجريدة ـ لبنان
أوحت حملة إزالة المخالفات المبنية على الأملاك العامة في مدينة طرابلس، أن الدولة عادت إلى طرابلس، بعد سنوات من الغياب الذي سمح باستفحال الفوضى في الشوارع والأحياء، وعلى مختلف المستويات وبأشكال عديدة.
وبدا واضحاً، خلال الأيام الماضية، أن إزالة سوق البسطات من فوق سقف نهر أبو علي، هو نقطة التحوّل في فرض الدولة هيبتها، ووضع حدٍّ لـ”دويلات الأزقة” التي تفرض ضرائب على المحلات وتبني المخالفات وتجبي رسوماً على الأرصفة والطرقات التي تحوّلت إلى مواقف مدفوعة لأشخاص يسيطرون على هذه الأزقة والشوارع بالسلاح “المرخّص”، بحماية سياسية وأمنية.
ويبدو أن قرار إنهاء الفوضى السائدة في المدينة حازم، وأن الغطاء الذي كان يحمي تلك الفوضى، إما أنه بات ضعيفاً، أو تحوّل إلى عبء، ما سمح بفرض هيبة الدولة، وممارسة البلدية دورها، ومنع البسطات والمحلات والأبنية التي يعود إنشاء بعضها إلى أكثر من 40 سنة، عندما تم بناؤها زمن الحرب والفوضى، وتوسّعت في محيطها، وانتشرت عدواها إلى معظم أحياء وشوارع طرابلس.
وأكدت مصادر خاصة لموقع “الجريدة” أن لا عودة إلى الوراء، وأن قرار إزالة المخالفات سيطبّق، وأنه سيشمل كل أحياء وشوارع طرابلس بلا استثناء، خصوصاً مع صدور مناشدات من أهالي مختلف مناطق طرابلس لإزالة المخالفات من حولهم ومحيط منازلهم ومحلاتهم التجارية، بعد أن تحوّلت بعض الشوارع والمناطق إلى “عشوائيات” وأوكار للزعران وتعاطي وتجارة المخدرات.
وقد واصلت ورش بلدية طرابلس عملية إزالة المخالفات من محيط جسر نهر أبو علي، بمؤازرة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وتوسّعت إلى مناطق عديدة، وشملت شارع المطاعم والمقاهي في منطقة “الضم والفرز”، بينما أعطيت “عشوائيات” أخرى مهلة أيام لإخلائها قبل أن يتم هدمها بالكامل.
