إستنكرت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، بعد اجتماع عقدته عقب إنهيار سقف أحد الأبنية في بيروت بالقرب من المدينة الرياضية ليلة الجمعة، “الاستهتار الحاصل من الدولة في التعامل مع وضع الأبنية القديمة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحال المالكين القدامى والإيجارات المجانية المتهالكة كبنياتهم”.
وحملت المسؤولية إلى الجهات الرسمية الحكومية والإدارية بأكملها “للوضع الكارثي والخطير الذي وصلنا إليه، حيث حُرمنا من عوائد استثماراتنا، وفقدنا قيمة البناء الذي لم يعد صالحًا للسكن أو الاستخدام، إلى جانب استمرار احتلال جهات لم تعد لها صفة المستأجر بالقوانين”.
ودعا ممثلون عن المالكين القدامى بتجمعهم إلى “نداء استغاثة عاجل لدعم قضيتهم بإعادة صياغة عقود الإيجار بشكل سريع، لأن معظم المباني القديمة لم تعد صالحة للسكن، ولا يمكن للمالكين أن يتحملوا المسؤولية عن وضع فرضته الدولة بتهربها من واجباتها، بل على العكس من ذلك، يجب على الدولة دعم المالكين من خلال إعفاءات ضريبية وتقديم حوافز للترميم ودعم المباني القديمة، بالإضافة إلى تعويضات عادلة لحماية ممتلكاتهم والحد من خطر الحوادث التي تودي بحياة الأبرياء بلا ذنب”.
وأكد الممثلون أن “الحلول متاحة وواضحة لتفادي كوارث انهيار الأبنية، بدءًا بالخروج من القوانين الاستثنائية والظالمة التي تعامل المالكين بشكل غير عادل، وتحرير عقود الإيجارات القديمة وتوفير الدعم اللازم لإعادة التأهيل، وذلك من خلال تقديم تعويضات عادلة تحمي حقوقهم وتقلل من المخاطر المحتملة”.