رفض بعض الاساتذة المتعاقدين المراقبة في الامتحانات الرسمية، نظراً للمبلغ الزهيد الذي رصد بدل المراقبة وهو 320 الف × 3 = 960 الف + 450 الف بدل نقل = مليون و390 الف ليرة، أي ما يقارب 15.5$ عن كل يوم مراقبة.
وأشار الأساتذة إلى أنه تم ابلاغهم عبر ادارات المدارس بالزامية المراقبة رغم أن لا مسوغ قانونياً في ذلك، وعند رفضهم، تم تهديدهم بحرمانهم من بدل الانتاجية التي هي حق مرتبط بساعات تدريسهم خلال العام الدراسي لا بالامتحانات الرسمية.
في التفاصيل، بدأ الإشكال منذ أن ارسلت وزارة التربية استبياناً لاحصاء عدد الراغبين بالمراقبة الى المدارس، وقيام بعض المديرين، بناء على طلب الوزارة، بإجبار الاساتذة الذين ارادوا كتابة “لا ارغب”، على كتابة “أرغب”، كما تم اجبار بعض مديري الملاك على المشاركة كرؤساء مراكز رغم عدم رغبتهم بذلك.
وبناء على ذلك، يتجه عدد من الاساتذة الى عدم المراقبة السبت رغم ارسال قرار تكليف باسمه، إذ ان هؤلاء الاساتذة المعترضين لن يكفيهم مبلغ ال 15$ بدل مواصلات من وإلى مركز الامتحانات.
وسأل الأساتذة: “هل يحق للوزارة ارغام الاساتذة على المراقبة ببدل 15 $ يومياً، هل من عامل في هذا البلد يرضى بهذا الأجر؟ طبعا لا وجه حق في ذلك. لماذا لم تدفع اليونيسف 20$ بدل مراقبة كما العام الماضي”؟
وأضاف الأساتذة: “كم تكلفة الامتحانات الرسمية في لبنان؟ وكم هي المخصصات التي رصدت لدائرة الامتحانات الرسمية ولكل المعنيين بإدارتها من مديرين عامين وموظفين وغيرهم”؟
وأكد الأساتذة أنه “من حقهم أن يعلموا، كما من حقهم رفض هذا الاستكراد للمعلمين الذين دوماً يتخذون مكسر عصا برصد مبالغ شحادة لهم”.