أصدر قاضي محكمة كوينز بنش البريطانية، أمراً بتحويل المبالغ التي يطالب بها المدّعي فاتشي مانوكيان من مصرفَي “عودة” و”سوسيتيه جنرال” إلى حساب بإشراف المحكمة خلال مهلة تنتهي في 4 آذار الحالي. وهذا الأمر سبق صدور الحكم معللاً لأن القاضي سيذهب في إجازة تؤخّر كتابة الحكم وتعليله، بينما المحاكمة انتهت والنتيجة صدرت، وأُبلغت بها المعنيين.
إزاء ذلك، تبيّن أن المصارف المعنية أعدّت نماذج ستفرض على الزبائن توقيعها لتفادي قرارات من هذا النوع مستقبلاً. وقد سُرّبت نماذج معدّة من قبل عدة مصارف تفرض على المودع التنازل عن حقوقه في رفع الدعاوى في الخارج.
ولفتت مصادر معنية لـ “الأخبار” إلى إن المصارف اللبنانية باتت تستعجل إصدار مجلس النواب تشريعاً شاملاً يقضي بمنع التحاويل الى الخارج (كابيتال كونترول)، كي تستند إليه في إجراءات عدم الاستجابة لطلبات المودعين تحويل أموالهم الى الخارج. وهذا يعفي المصارف عملياً من أي ملاحقة قضائية في لبنان أو خارجه.
