للانهيار نتائج نعيشها في لبنان يومياً، أبرزها النقص الفادح في القرطاسية واللوازم لدى الإدارات العامة. في الأمن العام، النقص وصل إلى الباسبورات التي “نوصّي” عليها مع مستلزمات طباعتها، من الخارج. وفي ظل الطلب المتزايد على الباسبورات سعياً للهجرة، تصدّر الإرباك عمل السلطة؛ ففيما امتنع مصرف لبنان عن تحويل الدولارات لشراء الباسبورات ولوازمها، أصدر الأمن العام قراراً يفرض معايير غير قانونية للحصول على الباسبور، وتجاوز مجلس الوزراء صلاحيته الدستورية بتشريع زيادة الرسوم!
وفق معلومات “الأخبار” ، فإن مخزون جوازات السفر الحالي لدى الأمن العام لم يعد كافياً لتلبية كل الطلبات المقدّمة للاستحصال على جوازٍ جديد أو تجديد القديم منها. وحتى وإن حوّل المصرف المركزي اليوم مبلغ الـ 15 مليون دولار المطلوبة، فإن الكمية المتبقية من الجوازات في المديرية ستنفد قبل وصول دفعة الجوازات الجديدة ومستلزمات طباعتها من الخارج.
