الجريدة ـ لبنان
تمثل آخر أشكال الازمة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون في تمديد “أحادي الجانب” أجراه سليم لسن تقاعد عضوَي المجلس العسكري اللواء الركن بيار صعب واللواء الركن محمد مصطفى، الأمر الذي اعتبره عون تجاوزاً للقانون وافتئاتاً على صلاحياته في آن واحد.
ولعل الاجتهادات المتباينة في ترسيم حدود الادوار والصلاحيات، تشكل احد الاسباب الاساسية للنزاع بين سليم وعون، إذ ان الأول يتصرف كما لو انه القائد الفعلي للمؤسسة العسكرية، بينما يعتبر عون ان صلاحيات وزير الدفاع محدودة جدا على المستوى التنفيذي وبالتالي لا يحق له أن يتعامل مع الجيش على قاعدة إصدار الاوامر او “نفّذ ثم اعترض”.
من هنا، اختار عون ان يعترض ولا ينفذ كلما شعر بأن الوزير يخالف الأصول، فيما يصرّ سليم على عدم التنازل عما يعتبر انها حقوقه كوزير للدفاع.
وأكدت مصادر معنية لصحيفة “الجمهورية” ان عون منزعج من محاولات التشويش على المؤسسة العسكرية، فيما هي تواجه تحديات صعبة تستوجب التحلي بأعلى مقدار من المسؤولية الوطنية.
ولفتت المصادر إلى أن عون يعتبر ان الظرف الدقيق الذي يمر فيه لبنان، من الحرب في الجنوب الى ملف النازحين السوريين وما بينهما، يجب أن يدفع نحو تحييد الجيش عن المناكفات و”الحرتقات”، حتى يتفرّغ للمهمات الجسيمة المُلقاة على عاتقه لحماية الأمن والاستقرار.
وشددت المصادر المعنية على أن قرار عون بتخفيف عدد العسكريين المرافقين لعضو المجلس العسكري اللواء الركن بيار صعب إنما اندرج في إطار صلاحياته الطبيعية، ولم يكن رد فعل كيدياً على قرار وزير الدفاع بتمديد سن التقاعد لصعب وللواء الركن محمد مصطفى، “علماً ان ما فعله الوزير يشكل مخالفة واضحة اولاً لأنه يتعارض مع القانون الصادر عن مجلس النواب والذي يلحظ التمديد لقادة الاجهزة العسكرية والامنية حصراً، وثانياً لأن التمديد لم يأت بناء على اقتراح قائد الجيش كما تقتضي الأصول”.
