خطوات إستراتيجية لإنعاش القطاع العقاري والسكني

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنه سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية.

وأضاف الخليل، ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في افتتاح “المنتدى العقاري اللبناني الثاني” في فندق فينيسيا، بعنوان: “القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض: “نحن كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم”.

وأكد أنه “تم إعداد مشروع قانون لربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد”.

وقال إن “هذا النظام يسهل ويسرِّع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة”.

وأشار الخليل إلى أن “النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات”.

وتوجه الى المؤتمرين قائلاً: “من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضا إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية”.

كما أكد الخليل ألتزامهم بـ”العمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل”.