الجريدة ـ لبنان
أوضحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تفاصيا الشائعات التي تحدثت عن استغلال شقيقها وعائلتها لها، بعد تسريب التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى حسام حبيب.
وقالت شيرين من خلال البيان الذي أصدره محاميها: “إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي نالت مني ومن شخصي ومن فني لذلك وجب توضيح الآتي: حيث أنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي / محمد سيد عبدالوهاب حيث أنني قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوه والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام )، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي، ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية، وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق”.
وأضاف البيان: “ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيئ علي صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي فى خسائر فادحة، حيث قام الأخير بنشر أغنية لي من دون علمي، مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا، وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه، والذي أدى بالتبعية إلي فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة”.
وتابع: “ولكن لأسباب غير مفهومه فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوي مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني علي احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة، حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق، لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلي مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش”.
