الجريدة ـ لبنان
ارسل التجمع الذي يضم مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان كتابًا مفتوحًا إلى رئيس مصلحة الجريدة الرسمية التابعة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يدعو فيه إلى نشر قانون أماكن الإيجارات غير السكنية وفقًا للأصول.
هذا القانون تم إصداره من الحكومة واعتماده من مجلس النواب، ولكن تم رفض نشره من قبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي أصدر بدلاً من ذلك مرسومًا بإعادة القانون إلى مجلس النواب، ما أثار اعتراضات دستورية.
بعد تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة وجهات أخرى، تمكن التجمع من تعليق تنفيذ المرسوم والحصول على قرار برفض الرجوع عن هذا التعليق، مما يعزز موقفهم بأن القانون الجديد يجب أن يكون ساري المفعول. رئيس لجنة الإدارة والعدل أكد على دستورية موقف التجمع واعتراضهم على تصرفات رئيس الحكومة السابق.
وطالب التجمع بنشر القانون في الجريدة الرسمية بأسرع وقت ممكن، وإذا لم يحدث ذلك، سيطلبون من مجلس شورى الدولة إلغاء المرسوم بشكل نهائي.
