رئيس لجنة المال والموازنة

كنعان: أين القضاء لا يتحرك بوجه الجرائم المالية المرتكبة؟

أشار النائب ابراهيم كنعان الى ان “المناكفات السياسية تؤخر اقرار الكثير من مشاريع القوانين كالكابيتال كونترول، واستقلالية القضاء بالاضافة الى انفجار المرفأ الذي أخر غالبية الأمور”.

وفي حديث اذاعي، لفت الى ان “هناك الكثير من القوانين التي أقرت كالاثراء غير المشروع، ولم نرَ شخصا وراء القضبان ولا بد أن نسأل: أين التدقيق الجنائي؟”.

وأضاف: “التوظيفات العشوائية الطائفية والمذهبية في القطاع العام تدوس الاقتصاد اللبناني، أين القضاء لا يتحرك بوجه كل الجرائم المالية المرتكبة؟”.

ورأى كنعان أن “الممارسة والنظام التوافقي يجب أن يتغيرا لأن التوافقية السياسية “كربجت” الدولة منذ العام 1990″، داعيا الى “العمل على مشروع يكون على مستوى البلد”.

وذكر ان “المجلس النيابي لا يستطيع تضمين الموازنة رؤية اصلاحية ولا خطة تفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسيقتصر عملنا على تعديل الضرائب الواردة فيها”.

كما علّق كنعان على بيان “الخارجية” قائلا: ” لبنان عضو في الأمم المتحدة وهناك مصالحنا كدولة لذا يجب التوفيق المبدئي والدعوة الى الحوار ولا يمكننا تقييم موقف وزير الخارجية عبدلله بو حبيب بالخاطئ، وندعو الى حل الأزمة الأوكرانية – الروسية وفق القواعد الدولية وبما يحفظ حقوق الدولتين”.