قرّرت الحكومة اللبنانية تسليم تاجر المخدرات الفرنسي عبد الكريم طويل، الموقوف في بيروت منذ آذار، إلى السلطات الفرنسية.
وأوقف طويل في 17 آذار لدى وصوله إلى مطار بيروت بناء على نشرة حمراء صادرة بحقه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في إطار قضية تهريب شحنات من الكوكايين بين دول عدة. ثم أفرجت عنه بعد ثلاثة أيام بسند إقامة وصادرت جواز سفره ومنعته من السفر، لتعاود توقيفه في 22 من الشهر ذاته.
وأفاد مصدر حكومي أن حكومة تصريف الأعمال التي اجتمعت صباح اليوم، “قررت تسليم طويل إلى فرنسا” التي كانت طلبت استرداده.
وبحسب مصدر قضائي، فإن النيابة العامة التمييزية وبعد درس طلب استرداده “وافقت على تسليمه، لا سيما وانه مواطن فرنسي وليس لبنانياً لمحاكمته في لبنان”.
ويتعيّن على السلطات الفرنسية في المرحلة اللاحقة بعد تبلغها موافقة لبنان على تسليمها طويل، أن ترسل وفداً أمنياً الى مطار بيروت لتسلمه.
وفي فرنسا، حُكم على طويل (38 عامًا) الملقّب بـ”البروفسور”، غيابيًا في تشرين الأول 2023 لمشاركته في إدخال 720 كيلوغرامًا من الكوكايين مخبأة في شحنة آتية من البرازيل. ووصلت الشحنة عن طريق الخطأ إلى شركة في قرية تقع في جنوب غرب فرنسا.
وبحسب المصدر الحكومي اللبناني، قررت الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها الجمعة توجيه “طلب الى السلطات الفرنسية لتسليمها اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المنتهية محكوميته” من دون الربط بين القضيتين.
وعبدالله (73 عاماً) هو أحد أقدم السجناء في فرنسا حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987.
وبموجب القانون الفرنسي، بات الافراج عنه ممكنا منذ 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت.
وفي خضم الحرب الأهلية (1975-1990) في لبنان، شارك عبدالله في تأسيس ما كان يُعرف بـ”الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة”، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات وقعت في فرنسا في 1981 و1982 وسقط في أربعة منها قتلى.