الجريدة ـ لبنان
تحقق السلطات الأسترالية في نشر صور “إباحية” مزيفة لنحو 50 طالبة، يُزعم أن مراهقا ابتكرها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبحسب التقارير، تم إنشاء الصور باستخدام صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لـ 50 طالبة من مدرسة Bacchus Marsh Grammar، وهي مدرسة تعليمية مختلطة على أطراف مدينة ملبورن في فيكتوريا.
وقال مدير المدرسة، أندرو نيل، لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إن الضحايا فتيات في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، أي بين نطاق عمري محتمل بين 14 و18 عامًا.
بدورها، أكدت شرطة فيكتوريا أنها ألقت القبض على مراهق وأطلقت سراحه “فيما يتعلق بصور فاضحة يتم تداولها عبر الإنترنت” في انتظار مزيد من التحقيقات. وعمر الفتى وهويته غير معروفين، لكن نيل قال لقناة ABC إن “المنطق يشير إلى أن الجاني هو شخص ما في المدرسة”.
ويأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي تضغط فيه الحكومة الفيدرالية لسن قوانين جديدة لفرض عقوبات بالسجن، على الجناة الذين يقومون بإنشاء ومشاركة الصور التي تصنعها أدوات الذكاء الاصطناعي، بغرض ابتزاز الضحايا وتشويه سمعتهم.
وتحاول دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، معالجة الارتفاع المثير للقلق في المواد الإباحية المزيفة، حيث تم إنشاء ونشر صور مزيفة عميقة لفتيات المدارس ومشاركتها – في بعض الحالات، من قبل تلاميذ المدارس كما يُزعم.
معركة قانونية لوقف التزييف العميق
تقول شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك X وMeta، إن جميع المواد الإباحية غير التوافقية محظورة على منصاتها، لكن الصور الفاضحة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي تستمر في الانتشار بسرعة عبر الإنترنت.
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قادت طالبة المدرسة الثانوية في نيوجيرسي، فرانشيسكا ماني، 14 عامًا، المطالب العامة بشن حملة فيدرالية في الولايات المتحدة ضد المواد الإباحية المزيفة العميقة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، قائلة إنه تم التلاعب بصورها وعشرات من زملائها في مدرسة “ويستفيلد” الثانوية.
من بين الضحايا البارزين للصور التي تم التلاعب بها بشكل واضح، تايلور سويفت وعضوة الكونغرس في نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.
في مارس/ آذار، قدمت أوكاسيو كورتيز تشريعاً فيدرالياً ــ قانون تعطيل الصور المزورة الصريحة والتحريرات غير التوافقية لعام 2024 (قانون التحدي) ــ لمنح الضحايا سلطة مقاضاة الأشخاص الذين ينشئون صورا مزيفة دون موافقتهم.
ومع ذلك، فشل التشريع الذي قدمه الحزبان، بدعم من كبار الجمهوريين، في تمرير اقتراح بالموافقة بالإجماع، الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عن لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالسلطة القضائية.
وتعد فيكتوريا الولاية الأسترالية الوحيدة التي تعتبر فيها مشاركة المواد الإباحية المزيفة جريمة جنائية.
وفي عام 2022، فرضت حكومة الولاية أحكامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على استخدام التكنولوجيا لإنشاء أو مشاركة مواد إساءة معاملة الأطفال، أو مواد جنسية صريحة دون موافقة.
وقدمت الحكومة الأسترالية هذا الشهر تشريعًا لتجريم توزيع المواد الإباحية المزيفة في جميع أنحاء البلاد، وبموجب القانون المقترح، يمكن أن يواجه الجناة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات بسبب مشاركة مواد جنسية صريحة غير موافقة عليها. وإذا قام الجاني أيضًا بإنشاء محتوى عميق تمت مشاركته دون إذن، فقد ترتفع العقوبة إلى السجن سبع سنوات.
وفي الشهر الماضي، عينت حكومة الولاية سكرتيرة برلمانية لتغيير سلوك الرجال، في سابقة أسترالية.
