اكدت مصادر القوات اللبنانية للديار انه ما دامت وزارة الطاقة تحت سيطرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومن ينوب عنه من مستشارين لا حل لازمة الكهرباء في لبنان. اما الحل لهذا الملف فيبدأ عندما يرفع هذا الفريق يده عن الكهرباء، مشيرة الى انها ليست صدفة ان يكون ملف الكهرباء معطلا منذ 11 سنة الى اليوم ولن نرى النور اي الكهرباء على اللبنانين، فضلا عن ان العتمة ستبقى مصير هذا الشعب ما دام من يترأس وزارة الطاقة تابعا لكتلة لبنان القوي. وتزامن ذلك بعد اقرار مبدئي لخطة الكهرباء بعد انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
وعن تجميد قانون استقلالية القضاء، رأت المصادر القواتية ان هذا القانون ايضا لم يتم تعليقه صدفة بدليل ان الرئيس ميشال عون وضع التشكيلات القضائية في «الجارور» كما ذهب عون باتجاه ابطال قانون آلية التعيينات الذي أقره مجلس النواب لانه يسعى ان تبقى التوظيفات في الدولة بيده واليوم لا يريد قانون استقلالية القضاء الذي يضع حدا لتدخل العهد من خلال بعض القضاة على غرار ما يحصل مع القاضية غادة عون. واضافت مصادر القوات اللبنانية ان رئيس الجمهورية يريد ان يبقي مسألة تعيين القضاة بيده بينما يجب ان يكون قانون استقلالية القضاء في عهدة مجلس القضاء الاعلى، وبات واضحا ان الرئيس عون لا يريد لهذا القانون ان يبصر النور من اجل الاستمرار في التدخل بالقضاء.
على صعيد الانتخابات النيابية، اشارت المصادر القواتية الى ان المفاوضات جدية حول التحالف بين القوات وحزب التقدمي الاشتراكي ونجتمع لهدفين. الهدف الاول هو وطني من اجل الوصول الى الدولة وتطبيق الدستور والالتزام بالقانون وباتفاق الطائف. والهدف الثاني يتعلق بخصوصية الجبل والمصالحة وبالتالي هناك تلاق موضوعي بين الطرفين لمصلحة الجسم السيادي اللبناني.
