في ملف ترسيم الحدود البحرية، قالت المصادر المقربة من قصر بعبدا لـ “الديار”، انه عند بدء المفاوضات مع العدو الاسرائيلي، قدم الاخير خريطة تعتمد خط رقم 1 ومن ثم خط هوف، الا ان الوفد اللبناني اعلن اعتراضه على هذه الخطوط علما انه قدم خرائط تنطلق من خط 29 على انه خط توافقي وليس خطا نهائيا للترسيم. وتابعت ان المفاوضات عندئذ تعثرت وجمدت لثلاثة أشهر، ولكن خلال هذه المرحلة حصل تطوران في هذا السياق. التطور الاول كان اعلان العدو الاسرائيلي ان هناك شركة ستباشر التنقيب في حقل قريش في حين ان التطور الثاني هو طرح لبنان تلزيم التنقيب عن حقل اربعة وتسعة ليوسع الوفد اللبناني طرحه بالتنقيب في الدورة الثانية من المفاوضات عن بقية الحقول في الجنوب، علما ان الاشكالية تكمن هنا حيث ان العدو الاسرائيلي يعتبر ان له جزءا من هذه الحقول.
وعلى هذا الاساس، اضافت المصادر ان لبنان ارسل الى الامم المتحدة اعتراضا على التصريح الاسرائيلي بالبدء بالتنقيب في حقل قريش بما انها منطقة متنازع عليها. ثم أتى الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان ليقول ان احدا لن يتمكن من الاستفادة من الثروة النفطية، فضلا عن ان الشركات لن تقبل التنقيب بسبب النزاع الحاصل، وعليه قدم هوكشتاين اقتراحا تضمن اسقاط المطلب الاسرائيلي الذي تضمن خط رقم 1 وخط هوف طارحا الخط 23 لانه الخط الذي يفصل بين بلدنا وبين فلسطين المحتلة والذي اعتمده لبنان وارسل هذه الخريطة الى الامم المتحدة منذ عام 2011. واستطردت المصادر المقربة من قصر بعبدا بالقول ان خط 23 يشمل حقل قانا وهناك دراسات ترجح وجود كمية كبيرة من الغاز انما في الوقت ذاته لا يمكن ان نتشارك حقل قانا مع اسرائيل لان ربعه في المياه المحتلة. وهنا، عرض الوسيط الاميركي هوكشتاين أن ياخذ لبنان حقل قانا كاملا بينما يتنازل العدو الاسرائيلي عن الجزء من هذا الحقل. انطلاقا من ذلك، طالب الرئيس عون هوكشتاين الاتيان بطرح شرعي وخطي مع كل الضوابط القانونية ليبدي رأيه تزامنا مع عرض هوكشتاين هذا الطرح على الجانب الاسرائيلي لمعرفة ما اذا كان سيوافق ام سيعترض.
وشددت المصادر المقربة من قصر بعبدا على ان الرئيس ميشال عون سيدرس الطرح الخطي اذا أتى به الوسيط الاميركي ويعلن موقفه وفقا لما تقتضيه مصلحة لبنان. اما عن كلام مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق دافيد شينكر الذي قال ان العهد سعى لمقايضة حول ترسيم الحدود البحرية مقابل رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل، فقد رأت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان شنكر ليس لديه اي صفة رسمية الان وهو لا يعبر عن رأي الادارة الاميركية وبالتالي كلامه لا معنى له.