أعلن النائب العام الليبي عن حبس 13 شخصاً بتهمة الضلوع في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وحجز حرية آخرين، في منطقتي الكفرة وتازربو.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة مستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية التي تعاني منها ليبيا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
وفي إطار هذه الحملة، تم تحرير 197 مهاجراً من الاحتجاز القسري والتعذيب الذي كانوا يتعرضون له في مراكز احتجاز غير شرعية تديرها جماعات إجرامية.
وقدمت الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهؤلاء المهاجرين بعد تحريرهم، تمهيداً لإعادة توطينهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين.
إلى جانب ذلك، قامت سلطة التحقيق الليبية بإصدار أوامر بملاحقة 76 متهماً آخرين متورطين في شبكة تهريب البشر والاتجار بهم.
وتعمل السلطات الليبية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية والدولية لتعقب هذه الشبكات وتفكيكها، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت بسبب الفوضى السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.