الجريدة ـ لبنان
أوضح مصدر معني لصحيفة “نداء الوطن” أن “البيان الذي أسس عليه النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار قراره بكف يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، يُشكّل مضبطة اتهام كاملة، تضمّنت أسماء بجرائم منسوبة إلى القاضية عون وأبرزها:
أولاً: صرف النفوذ؛ عبر تأمين امتيازات لبعض المحظيين، ولقلة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.
ثانياً: مخالفة قرار قضائي؛ عبر تخاطب غير لائق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمجاهرة بمخالفة طلبات موجّهة إليها وفقاً للأصول.
ثالثاً: مخالفة تنظيم القضاء؛ من خلال الممارسات التي تقوم بها، وعدم التزامها بموجب التحفظ، بما يضرب أسس كل النيابات العامة وتحديداً النيابات العامة التمييزية.
ولفت المصدر إلى أن “قرار الحجّار بكفّ يد عون، استند إلى ما ورد في البيان الذي أصدره وخاصة في مقدّمته، مما يؤكّد وحدة الجسم القضائي في التعامل مع هذه القضية، ولمنع المستثمرين بسوء أن يأخذوا القضية إلى اصطفافات وأبعاد طائفية”.
وأشار إلى أنّ “ما لم يقم به آخرون على مدى سنوات نتيجة الضغط والتجاذب السياسي، قام به القاضي الحجار، وهذا الأمر سينسحب على ملفات أخرى ستتم معالجتها وفق تنظيم القضاء، وبما يخرجها أيضاً من الضغط السياسي”.
