أشارت نقابة أصحاب المستشفيات إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل منذ سنواتٍ عدة على تسديد مستحقات المستشفيات بواسطة سلف شهرية تتناسب مع حجم العمل في كل مستشفى.
وذكرت النقابة في بيان “حيث أن هذا التدبير يتطلب موافقة مجلس ادارة الصندوق سنوياً بناءً لطلب من المدير العام للصندوق، تفاجأت النقابة أنّ مجلس الإدارة لم يوافق لغاية الآن على طلب المدير العام التجديد لسنة 2022 والمقدم بتاريخ 9/12/2021 ممّا أوقَف تسديد المستحقات للمستشفيات”.
ورأت النقابة أنّ هذا الأمر هو على جانب كبير من الخطورة، إذ لا يمكن للمستشفيات متابعة استقبال المرضى على عاتق الضمان من دون السلفات الشهرية، سيما وان قيمتها تدنت بنسبة 90 بالمئة بسبب تدهور سعر الصرف.
واعتبرت أن تلكّؤ مجلس الادارة عن اتخاذ القرار بالتجديد بالرغم من طلب المدير العام الدكتور محمد كركي، يدفع المستشفيات قسراً إلى عدم استقبال مرضى الضمان، ممّا يرتب مسؤولية كبيرة على مجلس الادارة.
وأضاف بيان النقابة: “نشير بخاصة إلى مرضى السرطان وغسيل الكلى الذين لن يكون بمقدرة المستشفيات بعد الآن تأمين العلاجات لهم والتي تسدد كلفتها إلى المستوردين نقداً عند التسليم”.
وختمت متوجهةً إلى وزير العمل مصطفى بيرم، كونه سلطة الوصاية على الضمان “للتدخل فوراً لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها، اذ لا يمكن لأي طرف تحمّل تبعاتها الوخيمة”.