عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة هامة حضرها عدد كبير من النواب، بما في ذلك: ألان عون، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم عون، غادة أيوب، ابراهيم منيمنة، غسان حاصباني، مارك ضو، حسن فضل الله، نعمة افرام، جهاد الصمد، غازي زعيتر، جان طالوزيان، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، أمين شري، ميشال موسى، محمد خواجة، وعدنان طرابلسي، بالإضافة إلى حضور المدير العام لوزارة المالية بالإنابة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
تمت مناقشة مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بالإضافة إلى الاجازة للمكلفين بضريبة الدخل لإعادة تقييم استثنائية لمخزونهم وأصولهم الثابتة، واعتماد معالجة استثنائية لفروق الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة من الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
بدوره، ذكر كنعان أن نقاش نشب حول دستورية إحالة مشروع القانون على مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال، مع تقديم اعتراضات من بعض النواب ورأي آخر يرى أن الاعتراض غير مبرر دستوريًا.
وشدد كنعان على أهمية تجاوز الإشكالية القانونية لضمان استمرارية عمل الدولة ومصالح الناس، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني وواردات الدولة والشركات.
