شدد عضو “تيار المستقبل” فؤاد السنيورة، على “أهمية خوض الانتخابات من قبل جميع اللبنانيين وعلى وجه الخصوص المسلمين من أهل السنة، المؤمنين بسيادة لبنان، وبعدم المقاطعة بل المبادرة الى المشاركة الفعالة ترشيحا واقتراعاً، كي يبقى اولئك المؤمنون بلبنان ويستمروا على حقيقتهم كونهم اهل اعتدال”.
وشدد السنيورة، خلال مؤتمر صحفي، على أن “الازمة اللبنانية التي يعاني منها لبنان، يمكن تلخيصها بأنه لا يمكن اعادة بناء الدولة طالما استمر “حزب الله” يسيطر على هذه الدولة مستقويا بسلاحه، ولكن لا يمكن إلغاء الحزب من المعادلة الوطنية”، مؤكداً أنه “لا يمكن اعادة بناء الدولة طالما استمر “حزب الله” يسيطر على الدولة مستقويا بسلاحه، ومن جانب آخر لا يمكن إلغاءه من المعادلة”.
ولفت إلى أنه “اذا بقي الحزب بالحالة الموجود فيها، فإنه لا امكانية لاستعادة الدولة لقرارها الحر ولا امكانية لاعادة بنائها وأن يتمكن لبنان من اقامة علاقات بناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، وهذا يعني أن الازمة المالية والاجتماعية والقضائية هي بمعظمها بنت الأزمة السياسية التي تقض مضاجع اللبنانيين”.
كما أوضح السنيورة أن “كل سياسات الاجراءات المالية والاصلاحية التي يجب أن يمثلها لبنان للخروج من أزماته، على ضرورتها واهمية اتخاذها، وبالرغم من مصاعبها، باتت غير كافية لإخراج لبنان من آتون أزماته، كونها مندمجة بالأوضاع المتدهورة، وهذا يعني أن تترافق مع المعالجات الوطنية والسياسية الضرورية لاستعادة الدولة لسلطتها الحصرية، لتتمكن من بسط نفوذها على الأراضي اللبنانية، واستعادة سلطة القانون والنظام، بما يساعدها على تطبيق الاصلاحات”.
ورأى أن “جل ما يعانيه لبنان هو نتيجة هيمنة ايران عليه، وهذا ما يرفضه الكثرة الكافرة من اللبنانيين”، معتبراً أن “النظام الوطني من اجل استعادة لبنان لسيادته واستقلاله وحريته ضروري مهما طال السفر ورحلة الأوجاع”. وشدد على أن “الانتخابات النيابية لن تكون مناسبة فاصلة وفورية للتغيير، لا سيما مع القانون الأعرج الساري الذي جرى فرضه على اللبنانييين، والانتخابات النيابية هي محطة يجب عدم تفويتها، لأنه لا يجوز أن يصار إلى اخلاء الساحة الوطنية، لذلك يجب أن يستمر النضال ضد الفساد السياسي والاستمرار بالعبث بالدستور”.
ولفت السنيورة إلى أن “الاتجاه الوحيد الذي يمكن أن خرج لبنان من ازمته، هو بمتابعة النضال السياسي، يكن ذلك عبر العودة الواثقة عبر حل وطني جامع، ما يعني أن يعود الجميع للبنان وبشروط لبنان، وذلك عبر العودة للدستور واحترام القوانين وتنفيذ القرارات الشرعية والالتزام والتسيق الفعلي بتصويب وحوكمة الممارسات في مؤسسات الدولة الدستورية”.
