الجريدة ـ لبنان
اسبوع تشريعي حكومي قضائي انطلق اليوم مع جلسة تشريعية على مدى يومين كانت مقررة صباحا ومساءا غير ان فقدان النصاب بعيد الثانية من بعد الظهر دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفعها وحصرها بجلسة واحدة فقط وهي اثمرت اقراراقتراح قانون لفتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي واقرارمشروع قانون الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.
فيما اعاد مجلس النواب قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل وتسجيل قول الرئيس بري لوزير العدل لو انك “قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الاعلى”.
وجاء كلام الرئيس بري بعد اشارة وزير العدل هنري خوري، إلى أن “مجلس القضاء ووزارة العدل لم يطلعا على إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي قدمه النائب جورج عدوان.
هذا في التشريع اما حكوميا فجلسة لمجلس الوزراء الاربعاء في السراي الحكومي فيما شرح وزير الطاقة لتلفزيون لبنان خطته لاصلاح القطاع والنهوض به مؤكدا انها ترتكز الى التغذية والانتاج وتقليص الهدر بالشبكة.
ويوم الخميس عود على بدء مع منازلة قضائية جديدة فبعد عدم مثول حاكم مصرف لبنان امام القاضية غادة عون الاسبوع الماضي كيف سيكون المشهد مع استدعاء المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
واليوم ردت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على طلب “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” مشيرة الى القانون يمنع الافصاح راهنا عن معلومات التفاوض حول ترسيم الحدود جنوبا لانها من اسرار الدفاع الوطني.
فيما اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون اعاد قانون الدولار الطالبي الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها وذلك بعد رسالة عالية النبرة لأهالي الطلاب في الخارج تمثلت بسلسلة تجمعات في عدد من المناطق اللبنانية وعلى بعد امتار من قصر الاونسكو مكان انعقاد جلسة التشريع النيابية.
صدق رئيس مجلس النواب نبيه بري.
صدق قانون المنافسة وكسر الإحتكار.
في خطاب ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر حضر هذا القانون ووقف الرئيس بري متعهدا: لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون في الغذاء والدواء والمحروقات وغيرها.
واليوم تم الإيفاء بالتعهد بجهد إستثنائي من كتلة التنمية والتحرير ورئيسها.
صحيح أن أفاعي الإحتكار خرجت من جحورها وأن فحيحها يسمع في كل مكان إلا أن السحر إنقلب على الساحر وأعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عن التقدم بإخبار لدى النيابة العامة بحق 3000 شركة محتكرة إستطاعت في السابق أن تسيطر على السوق وأن تفرض ضرائب غير قانونية على عموم اللبنانيين نتيجة هذا الإحتكار الذي كان مؤبدا على مدى عشرين عاما خلت ولم يعد اليوم قدرا محتوما على الناس.
هذا في القدر أما في القضاء وقبل أن يفقد نصاب جلسة مجلس النواب أعاد الرئيس بري قانون إستقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل ليتم الإطلاع عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى وعند مطالبة وزير العدل بالإطلاع عليه بنسخته النهائية لتتمكن الوزارة ومجلس القضاء من وضع الملاحظات أجابه رئيس المجلس: “لو أنك قبضاي على مجلس القضاء”.
تمخض الجبل فولد فأرا. هكذا يقول المثل العربي. في لبنان لو اردنا اسقاط المثل المذكور على ما حصل اليوم في المجلس النيابي، لأمكن القول وبراحة ضمير كلية : تمخضت الجلسة التشريعية فولدت مسخا.
في قصر الاونسكو كان التخبط سيد الموقف ، كذلك التأجيل والتسويف، من قانون استقلالية السلطة القضائية الى قانون الكابيتال كونترول.
ولتكتمل المسرحية السمجة انسحب النواب شيئا فشيئا من الجلسة ضمن اطار خطة ممنهجة متفق عليها سلفا بين معظمهم.
اذا , تسللوا بهدوء الى خارج القاعة العامة حتى فقد النصاب. وبدلا من ان تنعقد جلسة بعد الظهر او جلسة الغد كما كان مقررا، اعلن ان لا جلسات لا اليوم ولا غدا.
وبالتالي فان الجلسة التشريعية التي كثر الحديث عنها، وترقبها اللبنانيون بلهفة، وانتظروا نتائجها لم تستغرق اكثر من ساعتين ونصف الساعة. فهل هذا مجلس نواب، ام مجلس كسالى وعاطلين عن العمل؟ وهل ممثلو الامة راضون عن أدائهم؟ وكيف يقبل القائمون على المجلس ان تتحكم الفوضى والاعتباطية والمواقف الارتجالية بالعمل التشريعي الى هذا الحد؟
ولتكتمل مآثر المجلس النيابي، تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب رد المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار، المقدم منهما ايضا.
وهذا يعني ان الوزيرين السابقين لا ثقة لهما بقاضيين دفعة واحدة، وقد يكون لاثقة لهما بمعظم القضاة في الجمهورية اللبنانية.
فكلما وصل الملف الى قاض، جوبه منهما ومن سائر المتهمين اما بدعوى رد، او بدعوى مخاصمة دولة. فما هذا الخوف المرضي من القضاء، ولم هذا الهروب المتمادي والنافر من الحقيقة والعدالة؟
اقليميا، التفاؤل سيد الموقف في ما خص المفاوضات النووية في فيينا.
اما في اوكرانيا، فرغم ان طبول الحرب تقرع، الا ان الجهود الديبلوماسية لم تتوقف، وقد نشهد قريبا قمة بين الرئيسين الاميركي والروسي تتبعها قمة تضم، الى الرئيسين، قادة الاتحاد الاوروبي.
اذا تفاؤل اقليمي وترقب دولي، في مقابل تعثر محلي في الاداء. لذلك ايها اللبنانيون، عندما تدق ساعة الاستحقاق، اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
هل تم الغاء الوكالات الحصرية في لبنان؟ وهل خطونا بالاتجاه الصحيح نحو كسر الاحتكار؟
ما أعلن عنه في مجلس النواب عن اقرار قانون المنافسة من المفترض ان يعني ذلك، وان كانت بعض الحمايات السياسية وغير السياسية على المحتكرين قد قللت من قوة القانون وجعلته منقوصا كما اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة – وعراب القانون – النائب حسين الحاج حسن .
والعين على ادخال هذا القانون حيز التنفيذ بعد اقراره، فيما قرارة انفس البعض تختزن فذلكات وحيلا للحفاظ – ولو على الحد الادنى – من حيتان المحتكرين التي اكلت خيرات لبنان واموال اهله، واستثمرت في كل ازمنة الرخاء والشدة، فكانت قلوب البعض شديدة الرحمة على هؤلاء، فاسقطوا صفة الاحتكار عن كل من يسيطر حتى على خمسة وثلاثين بالمئة من اي منتج او سلعة..
ومن انتاجات المجلس المعلقة كان اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، الذي رد الى اللجان بطلب من وزير العدل لمزيد من الاطلاع.
فيما المطلعون على مسار الامور القضائية الاقتصادية والسياسية في البلاد لا يقيمون قياس الحركة كمواز لحجم الازمة ، فيما بعض الممارسات في القضاء والسياسة والاقتصاد تطابق ما في جمهوريات الموز.
في اوكرانيا طبول حرب وجمهوريات قيد الولادة على يدي الجراح الروسي، وفيما الغرب يتراقص على منصات التهويل الاعلامي والسياسي، مشى اليوم مجلس الامن القومي الروسي في خيارات لن تسر الناتو وجوقته، فاعلن الرئيس فلاديمير بوتين ان لغة الدبلوماسية يبدو انها غير مجدية مع الازمة الاوكرانية..
اما الدبلوماسية الايرانية فكانت ترفع من منسوب الانجاز في مفاوضات فيينا النووية، وهو ما أكده العويل الصهيوني المرتفع، وبعض الآخر المنخنق.
وبعيدا عن الاختناقات السياسية كانت زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى قطر محملة بكثير من رسائل التقارب مع شعوب ودول المنطقة ان ارادت ذلك .
خارجيا، حدثان مرتقبان يحددان صورة العالم في السنوات المقبلة:
المشهد الأول، لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن حول أوكرانيا، بعد نجاح المسعى الذي قاده في هذا الخصوص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن يمهد له قريبا لقاء بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وانتوني بلينكن. فهل ينجح اللقاء-الحدث في سحب فتيل حرب جديدة يهدد اندلاعها استقرار العالم برمته للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة؟
أما المشهد الثاني المرتقب، فعودة الاتفاق النووي بين ايران والغرب الى الحياة، حيث كشفت صحيفة الوال ستريت جورنال منذ بعض الوقت نقلا عن مسؤولين معنيين بالمفاوضات، أن الولايات المتحدة تقترب من الموافقة على الصفقة النووية، كاشفة ان التوصل الى اتفاق ممكن خلال اليومين المقبلين، ولو ان الامر يتوقف راهنا على موافقة ايران على بعض المطالب، وفق الصحيفة. فهل تتحقق العودة الى الاتفاق، لتحقق معها استقرارا في المنطقة، يستفيد منه حتما لبنان؟
في انتظار الاجابة على السؤالين، وعلى الصعيد الداخلي، يزداد اهتمام اللبنانيين يوما بعد يوم بالانتخابات النيابية المقبلة، التي باتت ترخي بظلها الثقيل على المسارين التنفيذي والتشريعي في البلاد.
فإذا كانت إنتاجية الحكومة قد توقفت عند اقرار الموازنة، فإنتاجية المجلس النيابي كانت لافتة في الجلسة التشريعية اليوم، التي أقرت قوانين أساسية، ولو أن الناس كانوا ولا يزالون يطلبون أكثر، في استقلالية القضاء والكابيتال كونترول وكشف الحسابات والاملاك للعاملين في الشأن العام، مع ايجابية تسجيل لناحية تمديد رفع السرية المصرفية تسهيلا للتدقيق الجنائي، بطلب من التيار الوطني الحر، وعلى وقع مزايدات باتت تقليدية من نواب القوات.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ومنها اليوم تفاصيل الجلسة التشريعية والاوضاع الانتخابية في الدوائر، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
تذكروا مثلا وين كانو كل الاطراف يللي بلشو يزايدو بالإصلاح من سنتين ونص لليوم: وين كانو من سنة 1992 لما بلش مسار الانحدار الاقتصادي، وانرسمت السياسات المالية والنقدية يللي وصلتنا لهون، وين كانو بعد ال2005، لما انفضح الهدر وانكشفت السرقة وتوثقت بكتب وامام القضاء.
وما تنسوا ابدا، انو هالاطراف بالتحديد هني يللي غطو الارتكابات والسياسات الخاطئة من تلاتين ستة لليوم، ومش ممكن ابدا بالتالي انو يكونو صادقين بمطالبهم الاصلاحية المستجدة، وكل هدفهن من حملاتن اليومية وشعاراتن اللماعة، انو ينقصو كم نايب من تكتل معين، حتى يرجعو يخلقو كتل نيابية مبعثرة، بيسهل التلاعب فيها من قبل المتحكمين الفعليين بالبلد، يللي بيسميهن البعض الدولة العميقة.
ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.
إلغاء الوكالات الحصرية، تمديد رفع السرية المصرفية، باليد… إستقلالية القضاء على الشجرة … في اختصار هذا ما تمخض عنه مجلس النواب اليوم ، لكن الشيطان يكمن في المراسيم التطبيقية خصوصا في قانون إلغاء الوكالات الحصرية، ومع بدء مفاعيله يمكن الحديث عن إنجاز، وما دون ذلك حبر على ورق مع أن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم، هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. علما ان المجلس ابرم إتفاقا مع الاتحاد الاوروبي يوجب الغاء الوكالات الحصرية.
اما تمديد رفع السرية المصرفية فلم يرتبط بمهلة.
استقلالية القضاء أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل.
هذا في مجلس النواب، أما في الملفات الأخرى فمنطق المؤجل يغلب على المعجل، هذا ما يحصل بالنسبة الموازنة العامة للعام 2022، والتي يبدو أنه يستعاض عنها بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، وهذا ما يحصل بالنسبة إلى التحقيقات في تفجير المرفأ، فيد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مازالت مكبلة في ظل تلاحق المخاصمات القضائية التي يقوم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر.
بعد ثمانية عشر عاما على تقديمه الاقتراح وفت كتلة الوفاء للمقاومة اليوم بعهد للشهيد رفيق الحريري وكان نوابها الظهير الأيمن لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمؤازرة عونية في شقها الإصلاحي عبر الوزير السابق منصور بطيش تقدمت كتلة الوفاء الصفوف الأمامية وشغلت مسيراتها النيابية مدعومة بكوتا نسائية مثلتها النائبة عناية عز الدين، التي كانت صوتا تفضليا بين مجموعة حيتان وأباطرة سوق وحماة محتكرين لا بل إن بعضهم هو الاحتكار والاحتقار بشخصه فمنذ نصف قرن والجمهورية بوكالة حصرية حيث تقف الدولة حارسا على بوابات الوكيل والاصيل ضاربة الاقتصاد الحر وحامية الامتيازات والمافيات وفي اقرار قانون المنافسة اليوم جرى كف يد الدولة عن دورها الحارس لكن التعديلات لحظت مهلة زمنية لثلاث سنوات يمكن فيها اللجوء الى القضاء مر الأصعب في مجلس النواب ورمي الأكثر صعوبة إلى مفرزة اللجان، حيث أعيد اقتراح قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الادارة والعدل التي كانت قد تسلمت مشاريع اقتراحات عدة بينها للمفكرة القانونية وللنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان علما أن فكرة استقلالية القضاء نبتت وصيغت ورسمت على زمن نيابة الرئيس حسين الحسيني في تسعيينيات القرن الماضي لكن النيات سبقت الاقتراحات ومن غير الجائز أن تجهد السلطة التشريعية في إعداد قانون يمنح القضاء الاستقلالية ومصير أي اقتراح في هذا الشأن سيكون إعادة التدوير مع تعريضه لتغويز سياسي تتولاه لجنة الإدارة والعدل وإذا كانت السلطة القضائية المستقلة قد عادت أدراجها فإن مرسوم ترسيم الحدود البحرية لا يزال رهينة الدرج الرئاسي ومعه صنفت بعبدا اليوم مداولات الترسيم ضمن أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي فقد ردت رئاسة الجمهورية على طلب “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” الحصول على معلومات تتعلق بترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية” معلنة تعذر الإجابة راهنا لكون المعلومات هي ذات طابع سري حتى لا ينفذ العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه لكن “كل سر جاوز الاثنين شاع” إذ إن الأميركي ثالثنا وأصبحت لديه كل أسرار الدولة القومية من عمق البحر إلى اليابسة وله أباح لبنان بالخط 23 متنازلا عن حقه في الخط التاسع والعشرين الذي كان يسمى يوما خط ميشال عون ويحمل صلابته وعنده وكان الشعب يعتقد بمقولته الشهيرة “العالم يستطيع أن يسحقني من دون أن يأخذ توقيعي” اليوم أخذ الإسرائيلي والأميركي اتقاق النوايا وذلك بعد أن بدل ميشال عون قلمه متحالفا هذه المرة مع الأركان الرئاسية التي سكت بعضها عن بعض ولو لم يكن هناك اتفاق سياسي محكم لأفشى رئيس من الثلاثة بسر الدولة وأمنها القومي والوطني انقلب رئيس الجمهورية على خطه بعدما كان مرابضا عند حدود التاسعة والعشرين وفي ليلة لقاء مستشاره السياسي النائب الياس بوصعب الموفد الأميركي بزغ نهار ترسيم جديد غير الخطوط وخسر لبنان حقه بيده ولأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، فقد أعلنت قوى الثورة والتغيير أن ترسيم الحدود البحرية خيانة عظمى يرتكبها المسؤولون الكبار بالتخلي عن ألف وأربعمئة وثلاثين كيلومترا مربعا، وعزمت على رفع دعاوى لمواجهة من يخون الوطن وتقدم هذه المجموعة رجل يحفظ التاريخ والجغرافيا والحدود، هو الدكتور عصام خليفة.
