الجريدة ـ لبنان
شدد أعضاء الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية على “المسؤولية المباشرة للمؤسسات الدستورية بارتكاب جريمة بحق طلابنا في الخارج وتشريدهم وخاصة بعد رد رئاسة الجمهورية لقانون الدولار الطلابي بدون وجه حق، وعجز الحكومة فرض تطبيق القانون 193، بالإضافة الى تقاعس مجلس النواب عن معالجة القانون انقاذاً لطلابنا، مما يؤكد هيمنة سلطة الفساد والمصارف التي نهبت الودائع والمال العام بالتواطؤ من رموز السلطة ومشاركتها”.
ولفتت الجمعية خلال اعتصام حاشد، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في الأونيسكو، للمطالبة بإقرار قانون الدولار الطلابي وتعديلاته بعد رده من رئاسة الجمهورية، الى أن “الرد الصادر عن موقع رئاسة الجمهورية الذي يرفض اتهام مسؤولين في القصر الجمهوري عن تلبية مطالب جمعية المصارف، بالتدبير لرد قانون الدولار الطلابي”، معتبرة أن “الرد كان لأسباب دستورية وقانونية وأن رئيس الجمهورية لا يعارض تطبيق قانون الدولار الطلابي”.
وأشارت الجمعية الى أن “رئيس الجمهورية لم يعترض وقد وقع سابقا القانون 193 بتاريخ 16 ت1 2020، وأن رد التعديل الحالي ليس سوى موقف سياسي آني تزامناً مع شد الحبال والتجاذبات السياسية بين المؤسسات الدستورية والتي أطاحت بحبل الخلاص الذي كان الامل الاخير لإمداد طلابنا للاستمرار بمتابعة تعليمهم في الخارج بعدما تقطعت بهم السبل بسبب ممارسات المصارف وتمنعها عن تحويل اقساطهم ومصاريفهم من ودائع ذويهم وفقاً للقوانين النافذة ومنها قانون النقد والتسليف وقانون العقود والموجبات”.
وأعلنت الجمعية أنه “التزاماً منها بمتابعة مسيرتها للمطالبة بحق الطلاب، تناشد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والنواب المعنيين، إيلاء هذه القضية الوطنية التي تحولت الى أزمة خانقة، الاهتمام الكافي والتعاطي بجدية ومسؤولية تجاه طلابنا من خلال التوافق على اقرار قانون الدولار الطلابي”، داعية “أهالينا وطلابنا للبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك في الشارع لمواجهة هذه السلطة الفاسدة لتأمين مستقبل ابنائنا”.
كما توجه الأهالي بعد فض جلسة مجلس النواب، للاعتصام أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت.
