أكّد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة أنّ “لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يعارض تنفيذ قانون الدولار الطالبي، وعون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها”.
وأوضح المكتب أنّ “الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية، وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة”.
