طالب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان، في بداية الجلسة التشريعية، بـ”إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول أعمال جلسة اليوم”.
كما طالب كنعان بـ”إضافة بند القاعدة الإثني عشرية على جدول الأعمال لإقراره لوقف الفوضى في الصرف إلى حين إقرار الموازنة”. وحصل هذا الاقتراح على موافقة النواب في الجلسة، ما دفع الرئيس #برّي لإدراجه على جدول الأعمال تمهيداً لإقراره.
وأقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية الأولى، مشاريع قوانين مدرجة على جدول الأعمال:
1- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.
2- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
3- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.
