أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “البند الأهم في الجلسة التشريعية هو اقتراح المنافسة والذي يلغي حماية الوكالات الحصرية ليفتح الباب للمنافسة وانعكاس ذلك ايجاباً على الأسعار”.
واشار الى أنه “ستنكشف اليوم مواقف القوى السياسية ومدى حرصها على مصالح الناس أو ارتباطهم بكبار التجار لحمايتهم، وليستمروا بجشعهم، وهذا سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم في ظل ظروف اللبنانيين الاقتصادية الصعبة”.
