رأى عضو “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب بلال عبدالله، أنّ “بقاء المئات في السجون بدون محاكمة، وتباطؤ القضاء، مع اكتظاظ السجون، والعجز في ميزانية الطبابة والغذاء، وفشل المجلس النيابي في إقرار صيغة معينة للعفو العام، كلها عوامل تثبت أننا الأكثر بعدا عن تطبيق معايير احترام حقوق الإنسان”.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: “يتساءلون لماذا داعش من جديد تتسلل وتغرر بشبابنا!”
