كشفت مصادر متابعة لملفي ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لـ”اللواء”، أن التداعيات السياسية، لهذين الملفين، بلغت مداها امس الاول وادت الى فرملة استكمال البت فيهما، خارج الاطر القانونية والقضائية المعمول بها، وهذا يعني تفريغهما من الموجبات والاسباب الواهية التي تضمناها، وبالتالي اضعاف آلية استكمال الاجراءات المطلوبة للبت فيهما حتى النهاية.