تشير مصادر نيابية عبر “الديار” الى أن “التوتر الحاصل على جبهة الحكومة بعد تجميد ملف التعيينات وإقرار مشروع قانون الموازنة، رغم اعتراض عدد من الوزراء على بعض بنوده، سينعكس على جلسات النقاش في المجلس النيابي، والتي تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تقتصر فقط على مشروع الموازنة، بل سوف تشمل كل مشاريع القوانين الملحّة والضرورية المطروحة على جدول الأعمال، والتي تحمل طابعاً قانونياً وقضائياً وتجارياً، وأيضاً انتخابياَ، في ضوء الإنقسام السياسي الحاد على الساحة الداخلية، بدلالة المواجهة الناشئة ما بين “تيار المستقبل” وتكتل “لبنان القوي” وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد فصل التصعيد الأخير في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
ترى المصادر نفسها، أن “هذه المواجهة لم تنتهِ فصولاً في المدى المنظور، لأن أطرافاً عديدة لم تقل كلمتها النهائية بعد في هذا الملف، والذي سيبقى مفتوحاً على الأقلّ حتى موعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل”.
