وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلّمين في الندوتين اللتين عقدتا في “قاعة رسالات” بمحلة الغبيري وتعرّضتا إلى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام، “استناداً الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي”.
وأشار مكتب مولوي في بيان إلى أنّ “الندوتين لم تستحصلا على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الأصول القانونية، وعرقلتا المهمّة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي”.
وأرفق مولوي كتابه بتقريري معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.
