الجريدة ـ لبنان
/ فاطمة ضاهر /
تهيأ الموظفون في القطاع العام، لانفراج خجول في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، بعد إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ 75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين، وبالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ٧٥ بالمئة بشكل مقطوع.
وأعلنت الحكومة، عقب جلسة خصصت لإقرار موازنة 2021، أن المساعدة الاجتماعية ستشمل كل من العاملين في القطاع العام، من جنود وضباط في مختلف المؤسسات العسكرية، وإداريين في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، مهما كان توصيفهم الوظيفي.
الّا أن أحلام الموظفين وتوقعاتهم بحلحلة جزئية لأزماتهم الاجتماعية والمعيشية، تبيّن أنها كانت متسرّعة، فبهتت الابتسامات، وتبددت الأحلام، بعدما تبيّن أن الموازنة تواجه اعتراضات شديدة، وأن المسافة الزمنية لإقرار الموازنة مفتوحة، وأن النقاش فيها قد يمتد لأجل غير محدد، ومعها تمتد القرارات والمساهمات التي حاولت الحكومة من خلالها الحدّ من حالة الغضب التي تعتري الموظفين في القطاع العام، والتي تدفعهم إلى استمرار التقنين في الحضور إلى الوظيفة، لأن راتب الشهر لا يكفي ثمن حضور أسبوع إلى العمل.
وفي انتظار هذا الأمل المعلّق، لجأت الحكومة إلى “الكحل” باعتباره أفضل من “العمى”، عبر “مساعدة اجتماعية” مؤقتة تملأ الفراغ الزمني الفاصل عن إقرار الموازنة، إن تم إقرارها، لكنها لا تملأ الأفواه الجائعة بما يسدّ حاجتها من القدرة على الاستمرار.
وعلم موقع “الجريدة“، أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، اعاد العمل بالصيغة التي اعتمدها الرئيس حسان دياب في حكومته، ووافق على إعطاء العاملين في القطاع العام، الملتزمين بالدوام الرسمي العادي، في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو مخصصات من الأموال العمومية، وتشمل المساعدة المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وحدّد “المساعدة” بقيمة نصف راتب، وتُحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي، من دون أي زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها عى أن لا تقل الدفعة عن 1,500,000 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 3,000,000 ليرة لبنانية.
وفي حال استفاد الموظف من أكثر من جهة من المساعدة الاجتماعية، يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عنها المساعدة الأعلى.
وعلم موقع “الجريدة” أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقّع مرسوم المساعدة الاجتماعية، وأن المرسوم أصبح في قصر بعبدا ينتظر توقيع رئيس الجمهورية خلال وقت قريب، على أن يبدأ العمل بتطبيق صرف هذه المساعدة للعاملين في القطاع العام اعتباراً من الشهر الذي يتم فيه نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وبالتالي، فإنه في حال صدر المرسوم قبل نهاية الشهر الجاري، فإن العاملين في القطاع العام، بمختلف فئاتهم ومسمياتهم الوظيفية، وبمختلف مواقعهم الإدارية أو العسكرية، سيقبضون نصف راتب شهر وإلى أجل مسمّى هو موعد إقرار الموازنة العامة، وهو موعد في عالم الغيب.
