طالبت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان الدولة بدفع مستحقات الضمان والتي قاربت 5000 مليار ليرة لصالح الضمان الاجتماعي للاستمرار في سير العمل في الضمان”، كما طالبت “الشركات والمؤسسات بدفع المستحقات المتوجبة عليهم من الاشتركات لصالح الضمان الاجتماعي.
ودعت النقابة في بيان الى “رفع الحد الأدنى للأجور وان تكون الزيادة على أساس الراتب واعتماد السلم المتحرك للاجور حفاظا على قيمة الاجر”. وطالبت “بحماية حقوق المضمونين وبخاصة تعويضات نهاية الخدمة والتى فقدت قيمتها الشرائية، وتسجيل جميع العمال في الضمان الاجتماعي وخصوصا العمال المكتومين وغير المصرح عنهم، وايضا تعديل تعرفة الاستشفاء والاطباء والادوية بما يتناسب مع رفع التعرفة من المستشفيات والاطباء والصيدليات. وهذا ما يجري اليوم لعدم تقيدهم بعقودهم الموقعة مع الضمان الاجتماعي”.
وأشارت النقابة، الى “اننا نعيش اليوم الواقع المر والاليم التي تعاني منه الاكثرية الساحقة من المواطنين وتزداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية تفاقما يوما بعد يوم، والمأساة الصحية التي تلاحق المواطن من حبة الدواء حتى مدخل الطوارىء بالمستشفيات والارتفاع الجنوني بأسعار الدواء والمستلزمات الطبية والاستشفائية وعدم قدرة المواطن لتحمل المزيد من الاعباء المعيشية والصحية، ونعتبر ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مكسب للعمال وجميع المضمونيين ويجب الحفاظ على الضمان والموظفين والمضمونيين”.
وختم البيان: “ندعو جميع الاتحادات العمالية والنقابية وجميع العمال والمضمونين وجميع الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى ان نكون يدا واحدة في الدفاع عن الضمان الاجتماعي والذي نعتبره مكسبا للعمال وقلعة المضمونين وان نكون السد المنيع للدفاع عن الضمان الاجتماعي والموظفين وحقوق المضمونين”.
