كشف وزير العمل مصطفى بيرم أن “أجواء الجلسة الحكومية كانت إيجابية”.
وفي حديث صحفي، لفت بيرم إلى أنّ “مشروع خطّة الكهرباء لم يوزّع على الوزراء باللغة العربية، بل تم توزيعه باللغة الأجنبية، ونعتقد أن هذا الموضوع غير كاف ويحتاج إلى المزيد من الدراسة، ولكن إلى حين تأمين الدراسة باللغة العربية، طلب وزير الطاقة تقديم عرض أولي عن مشروعه، فاستمعنا إلى عرض فياض في الجلسة”.
وأشار بيرم إلى أنّ “تجارب سلف الكهرباء غير مشجعة، لكن نحن أمام خطّة، وطرحنا تساؤلات حول عروض أخرى جديرة بالبحث، إذ هناك عروض أخرى وجيهة، فيمكن الاستماع إلى ملاحظات البنك الدولي في هذا الخصوص، كما سألت الوزير عن العرض الروسي، فقال إنه جيد لكن لا قدرة لنا على الدفع، إلّا أن في حال كان الموضوع مرتبطاً بالدفع، فيمكن تأمين هذا الأمر من أجل إحداث تغيير جذري، والناس تدفع في حال وجدت نتيجة”.
وفي هذا السياق، أضاف: “فليقنعنا وزير الطاقة بالخطة، وفي حال وجدنا ضرورة للسلفة، فيمكن إقرارها على أن تكون مقترنة بخطوات وبجدوى ونتائج”، كاشفاً أنّه “وضعنا ضابطة أساسية تم تبنّيها، إذ إننا لن نسمح بزيادة التعرفة على المواطنين قبل تأمين التغذية الكهربائية، وتمت الموافقة على هذا الموضوع، لأننا لا نريد تحميل المواطن”.
